أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 27.54% من الناخبين التونسيين المسجّلين شاركوا في الاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد.
وبحسب الهيئة العليا المستقلة، فإنه جرى تسجيل مشاركة مليونين و458 ألفًا و985 ناخبًا داخل تونس من أصل 8 ملايين و929 ألفًا و665 ناخبًا.
وفي هذا الإطار، قال عمر السيفاوي عضو المكتب التنفيذي لجبهة الخلاص: ما حصل يمكن وصفه بـ"مسرحية الاستفتاء وكانت سيئة الإخراج منذ الإعلان عن خارطة الطريق التي اعتبرناها مزيفة ولا يمكن أن تخرج البلاد من المأزق السياسي".
نسبة لا تصلح للمصادقة
وأضاف السيفاوي، في حديث لـ "العربي"، أن نسبة المشاركة المعلنة متدنية رغم تضافر القرائن التي تدل على تضخيمها، وخاصة مع ملاحظة وسائل الإعلام وسائر المواطنين أن مراكز الاقتراع كانت فارغة.
واعتبر السيفاوي، أن "هذه النسبة لا تصلح للمصادقة على الدستور، ولا يمكن أن تعوض عن دستور عام 2014 الذي كان دستورًا تشاركيًا وأنجز على مدار 3 سنوات وشاركت فيه كل فئات المجتمع".
ورأى عضو المكتب التنفيذي لجبهة الخلاص، أن "الشرعية الدستورية مرجعها دستور عام 2014، وخاصة أن نسبة التصويت لا يمكن أن تعتمد في الدساتير، وخاصة أن الصلاحيات التي يكرسها هذا الدستور تكرسها دساتير أنظمة استبداد".