تأجلت الرحلة التي كان مقرّرًا أن يقوم بها الرئيس جو بايدن، إلى شيكاغو اليوم الأربعاء في اللحظات الأخيرة، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأميركية الثلاثاء، لأنه ارتأى البقاء في واشنطن في محاولة لإنقاذ أجندته الداخلية المهدّدة بـ "النسف" في الكونغرس.
وكان من المفترض أن يكرّس بايدن زيارته إلى شيكاغو لدعوة مواطنيه لتلقّي اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، بعدما تلقى جرعة معززة من اللقاح الثلاثاء.
لكنه فضّل إرجاء هذه الزيارة والتركيز على محاولة إقناع أعضاء الكونغرس بإقرار مشروعي قانونين رئيسيين لولايته.
President Biden is canceling a trip to Chicago tomorrow and will stay in DC to continue working on the reconciliation pkg + bipartisan infras bill push, a WH official confirms. The trip, which was for a vaccine event, will be rescheduled.
— Meredith Lee (@meredithllee) September 28, 2021
وفي بيان مفاجئ، قال مسؤول في البيت الأبيض: إن بايدن "سيبقى في البيت الأبيض غدًا لمواصلة العمل على دفع هذين التشريعين قدمًا لخلق فرص عمل".
ومشروعا القانونين اللذان يحاول بايدن إقناع الكونغرس بإقرارهما، يتضمّنان استثمارات ضخمة في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.
وجعل بايدن من إقرار هذين المشروعين الضخمين البالغة قيمتهما الإجمالية المبدئية حوالي خمسة آلاف مليار دولار مدماكًا أساسيًا في ولايته.
لكنّ إقرار هذين المشروع اصطدم بخلاف في الكونغرس بين حلفاء بايدن الديمقراطيين، إذ يدفع الأعضاء الأكثر يسارية من أجل إقرار النصين في وقت واحد، في حين يريد الأعضاء الأكثر اعتدالًا أن يتمّ التصويت أولاً على مشروع قانون البنية التحتية، الذي يحظى بتأييد أكبر كونه ينصّ على استثمارات في مشاريع منتجة، وأن يأخذوا مزيدًا من الوقت لدرس وإقرار حزمة الإنفاق الاجتماعي.
والجمعة، قال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: إن المفاوضات وصلت إلى "نقطة صعبة"، لكن أشار إلى أنه "يعتقد" أن الأمر سينتهي بإقرار النصين.
وما زاد الطين بلّة في الكونغرس، هو الخلاف الدائر بين المشرّعين حول مشروع قانون ثالث لا علاقة له في الظاهر بهذين المشروعين، لكنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنقاش الجاري حول خطط الرئيس، ألا وهو مشروع قانون رفع سقف الدين العام الفدرالي.
والثلاثاء، حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من أنّه إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام الفدرالي، فإنّ الولايات المتّحدة ستقع للمرة الأولى في تاريخها في هوة التخلّف عن سداد ديونها السيادية، وذلك اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.