تتصاعد الأزمة السياسية في تونس يومًا بعد آخر مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور المقرّر بعد ستة أيام، والذي يريد تمريره الرئيس قيس سعيّد على الرغم من الاعتراضات والانتقادات لمواده باعتبار أنها تكرس سلطة الفرد الواحد.
واعتبر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، أنه يواجه ما وصفها بـ "تهم كيدية في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق"، حسب تعبيره.
وقال الغنوشي، أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب شمال العاصمة تونس، قبيل عرضه على التحقيق في قضية جمعية "نماء تونس" التي يتهم عدد من أعضائها بغسيل الأموال: "أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التّونسي احترامًا له ودعمًا لوجود سلطة قضائية مستقلة".
وبموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيّد، من المقرر إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز الجاري.
ويمنح مشروع الدستور الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
وحينما وصل الغنوشي إلى مقر التحقيق، كان محاطًا بأنصاره وسط هتافاتهم، وتظاهر حوالي 200 شخص من أنصار وقيادات الحزب ورددوا "حريات حريات" و"بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي" ورفعوا لافتات كُتب عليها "لا للمحاكمات السياسية".
"أحضر انتصارًا لنضال القضاة"
وأضاف الغنوشي، وفق بيان نشرته حركة النهضة عبر حسابها على فيسبوك: "أحضر أيضًا انتصارًا لنضال القضاة الشرفاء من أجل استقلال القضاء واحترام هياكله ورفض كل مساعي الضغط عليه وتوظيفه ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم، وكل هذا مع الأسف يحصل اليوم من السيد قيس (سعيّد، رئيس البلاد) ووزارته وأنصاره المنفلتين".
وذكر الغنوشي، أنه "منذ انقلاب 25 يوليو (في إشارة لقرارات سعيّد الاستثنائية الصادرة في 2021) وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق التهم الباطلة لي، تهم كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع".
ومضى الغنوشي يقول: "تستمر المحاولات وتتنوع الأساليب لاستهداف حركة النهضة ورموزها في محاولات دؤوبة لا تفتر لربطها بالإرهاب والتآمر على البلاد، ولتحويلها من حالة سياسية يتعاطى معها بالديمقراطية إلى ملف أمني وقضائي".
وأكمل قائلًا: "حُوكمت بتهم سياسية وسجنت في عهدي بورقيبة وبن علي (الرئيسان التونسيان السابقان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي) وحكم علي بالإعدام من أجل قيادتي لحزب سياسي رفضوا الاعتراف بحقه في الوجود وأصروا على اعتباره وغيره من الأحزاب قضية أمنية".
وكانت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أعلنت في 6 يوليو الجاري، تجميد حسابات مصرفية وأرصدة للغنوشي، و9 أشخاص آخرين.
وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام، وآخرين.
نتيجة فشل الانقلاب
وفي حديث سابق لـ"العربي"، قال عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الأمين بو عزيزي: إن "ما عمدت إليه السلطات التونسية حيال حركة النهضة لا علاقة له بمقاومة الفساد ولا بما يسميه الرئيس التونسي بتصحيح مسار التاريخ، وإنما هو نتيجة فشل الانقلاب في التعبئة الجماهيرية، ونتيجة العزلة السياسية شبه الكاملة لسعيّد من قبل الأحزاب".
ومن المقرر أن يجري في 25 يوليو الجاري، تنظيم استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد، حيث برزت أصوات تدعو إلى التصويت بـ"نعم" على دستور قيس سعيّد، في حين حثّت المعارضة على مقاطعة الاستفتاء والتظاهر ضده.
كما قرّر الرئيس سعيّد إجراء تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
لكن سعيّد دافع في 5 يوليو الجاري، عن مشروع الدستور الجديد بقوله: إنه "لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم".
ودخلت تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو 2021، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.