في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مصادر بديلة لإمدادات الطاقة والحد من الاعتماد على روسيا عقب الهجوم على أوكرانيا، تصل اليوم الإثنين، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى إسرائيل بغرض إجراء مباحثات حول الطاقة.
وذكرت المتحدثة باسم أورسولا، بأنها ستتوجه إلى مصر بعد مباحثاتها في إسرائيل، التي ستلتقي فيها بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الإثنين، في حين تلتقي الثلاثاء برئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وستركز اللقاءات بين رئيسة المفوضية الأوروبية والقادة الإسرائيليين على "التعاون في مجال الطاقة بشكل رئيسي"، في وقت بات العالم يحث الخطى سعيًا لتأمين خطوط بديلة للطاقة مستقبلًا عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
كما ستلتقي فون دير لاين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وفي السنوات الأخيرة، حولت اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط إسرائيل من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدر له.
من جانبه، سيجري رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في أول رحلة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه العام الماضي، يومي الإثنين والثلاثاء مباحثات حول الطاقة والأمن الغذائي مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يلتقي اشتية في رام الله على ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت: "ترقبوا الإعلانات التي سنصدرها بشأن التعاون في مجال الطاقة مع إسرائيل وشركاء آخرين في المنطقة" بينهم مصر.
وأضافت المتحدثة أن بعد المباحثات في إسرائيل "ستكون (مصر) بالطبع محطة مهمة لمباحثاتنا حول الطاقة".
وأقر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري، حظرًا على معظم واردات النفط الروسي في عقوبة تعتبر الأشد صرامة منذ بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا المتواصل منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
وقبل بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا، كان الاتحاد الأوروبي يستورد أكثر من ربع النفط الذي يحتاج إليه من روسيا.
ونوّه دراغي وغيره من قادة الاتحاد الأوروبي إلى أن العملاء الأوروبيين قد يحتاجون الحماية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة.
وأشارت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار ومسؤولون آخرون إلى إمكانية قيام إسرائيل بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي، ونقل الغاز من حقلها البحري الذي تقدر احتياطاته بنحو ألف مليار متر مكعب.
وتعتبر فكرة نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا في الوقت الحالي خطوة محفوفة بالتحديات، وهذا سيتطلب استثمارات في البنية التحتية ضخمة وطويلة الأمد.
تحديات وخيارات مطروحة
ولعل أبرز تلك التحديات يتمثل في عدم وجود خط أنابيب يربط الحقول البحرية الإسرائيلية بأوروبا، لكن يتمثل أحد الخيارات المطروحة في نقل الغاز إلى مصر وتسييله للتصدير إلى أوروبا.
أما الخيار الثاني المطروح فهو بناء خط أنابيب إلى تركيا التي شهدت علاقتها مع إسرائيل تحسنًا بعد أكثر من عقد من التوتر.
ورأى خبراء أن رغبة تركيا في العمل على مشروعات مشتركة للطاقة كان من أهم الدوافع لإعادة العلاقات مع إسرائيل.
وسيستغرق اكتمال مشروع خط الأنابيب بين البلدين، ما بين عامين إلى ثلاثة بتكلفة إجمالية تقدر بـ1,5 مليار دولار وفق ما صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتايتزيتس الذي انتقل إلى صفوف المعارضة.
ويتمثل المقترح الثالث بخط أنابيب يربط حقول الغاز الإسرائيلية بكل من قبرص واليونان والمعروف بمشروع شرق المتوسط "إيست ميد".
وبينما عبر خبراء عن مخاوفهم بشأن تكلفته وفرص استمراره، قالت إسرائيل إنها ترغب في الاستماع إلى توقعات إيطاليا حوله.
النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل حاضر بقوة
لكن إنتاج إسرائيل للغاز لن يكون سهلًا في ظل نزاعها الحدودي البحري مع لبنان فيما ما زال البلدان في حالة حرب رسميًا.
وكانت الولايات المتحدة قد توسطت في اتفاق بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية والسماح لهما بتعزيز عمليات الاستكشاف.
وما لبثت تلك المحادثات أن انهارت العام الماضي، لكن إسرائيل مستمرة في حث جارتها على استئنافها.
وتجدد التوتر الشهر الجاري بعد مزاعم لبنانية بأن أعمال التنقيب الإسرائيلية تجري في المياه المتنازع عليها. لكن إسرائيل ردت بأن حقل "كاريش" للغاز يعتبر ضمن أصولها ويقع في جنوب المنطقة المتنازع عليها.
ويُنتظر وصول المبعوث الأميركي بشأن محادثات الحدود البحرية عاموس هوشستين إلى لبنان الإثنين.
وفي هذا الإطار، يرى الباحث في مركز الجزيرة للدراسات المتخصص في شؤون المشرق العربي شفيق شقير أنّ إسرائيل تهدف إلى تعجيل مسار المفاوضات، ولا سيما أنّ الظرف الدولي بالذات يساعدها، في ظل حاجة أوروبا إلى الغاز في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، ما قد يمنحها تفهّمًا دوليًا مصلحيًا.
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من الدوحة، إلى وضع لبنان السيئ جدًا الذي يسهم في هذه الخلاصة، حيث تقدّر إسرائيل بأنّ لبنان لن يستطيع الصمود كثيرًا فهو بحاجة أيضًا إلى الغاز، ما يدفعه أيضًا إلى السعي نحو تعجيل مسار المفاوضات.
وفي أوروبا، تعد إيطاليا من أكبر مستهلكي الغاز الذي يمثل 42% من استهلاكها من الطاقة وتستورد منه 95%.
ولخفض اعتمادها على روسيا، وقعت إيطاليا في إبريل/نيسان اتفاقية مهمة مع الجزائر بشأن زيادة إمدادات الغاز.
كما أجرت مباحثات مع قطر وأنغولا والكونغو وموزمبيق في هذا الخصوص.