وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مشروع قانون بشأن وضع إجراءات للاستدعاء الإلكتروني بهدف زيادة كفاءة التعبئة العسكرية وسد الثغرات.
ويسهّل هذا القانون استدعاء المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وقد صادق البرلمان على نص القانون خلال يومين، وفقًا لوكالات الأنباء الروسية.
وبعدما كان ينبغي تسليم أمر الاستدعاء للمطلوب باليد شخصيًا، يسمح القانون الجديد بتعبئة جنود الاحتياط إلكترونيًا، عبر بوابة المؤسسّات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ أمر الاستدعاء لطرف ثالث.
وكان العديد من الشبّان الروس المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية يتهرّبون من تسلّم هذه الاستدعاءات سواء عبر تجاهلها أو تغيير مكان سكنهم أو حتّى مغادرة البلد.
أوامر التعبئة العسكرية عبر بوابة إلكترونية
ولكن بموجب التشريع الذي وقّعه بوتين أصبح ممكنًا تلقّي أمر التعبئة إلكترونيًا، عبر البوابة الرقمية للخدمات العامة الروسية.
وقد سُجل ملايين الرجال الروس على هذه البوّابة الإلكترونية ويمكن استدعاؤهم للتجنيد الإجباري خلالها.
وبموجب القانون الجديد يُعتبر متهرّبًا من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية كلّ شخص مطلوب للتجنيد "إذا رفض استلام أمر استدعائه أو إذا تعذّر الوصول إليه". ويقضي القانون الروسي بسجن من يتهرّب من الالتحاق بالجيش لفترة طويلة.
تعديل تقني "ضروري للغاية"
وقبيل إقرار هذا القانون، كان الكرملين قد صرّح بأنّه "لن تكون هناك موجة ثانية" من التعبئة بعد التعبئة "الجزئية" التي أمر بها الرئيس بوتين في سبتمبر/ أيلول الماضي لتعزيز قواته في حربها في أوكرانيا.
وبرّر الكرملين الإجراء الذي أقرّه النواب بأنّه تعديل تقني "ضروري للغاية" من أجل "تحسين وتحديث" نظام التعبئة الوطنية.
وبموجب أمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين في نهاية العام الماضي التحق مئات آلاف الشبّان الروس بالجيش، في حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم بينما فضّل عشرات الآلاف الفرار من البلد.
ولفت الكرملين إلى أنّه "لا يتوقّع إطلاقًا" أن يؤدّي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلد، مشدّدًا على أنّ هذا التشريع "لا علاقة له بالتعبئة".
وتشير روسيا إلى أنها حشدت ما يزيد قليلًا عن 300 ألف رجل العام الماضي لدعم "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.