رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين لإسرائيل في حربها على غزة.
وقال محامون في برلين الأسبوع الماضي إنهم قدموا نداء عاجلًا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان: "إن القضية الجديدة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز الذي يتخذ من برلين مقرًا، ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان".
ألمانيا توافق على تصدير أسلحة مضادة للدبابات لإسرائيل
وأضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن طلب تصريح لتصدير عشرة آلاف طلقة ذخيرة إلى إسرائيل لم تتم الموافقة عليه بعد.
وقال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فولفغانغ كاليك في بيان: "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".
مطالبات بتعليق تراخيص التصدير
وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.
وقالت الحكومة الألمانية إنها تدرس كل قرار تصدير أسلحة على حدة وتأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وتلجأ جماعات حقوق الإنسان إلى القضاء للطعن في سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل التي يحركها التزامها بالتكفير عن ممارسات المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية في ظل الحكم النازي والتي قتل فيها ستة ملايين يهودي.
وفي فبراير/ شباط، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات في غزة بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.
ألمانيا أمام محكمة العدل
وتمثل ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لاتهامها بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين في إطار دعوى قدمتها نيكاراغوا في الأول من مارس/ آذار الماضي. وقد بدأت جلسات الاستماع يوم الإثنين الماضي.
وكانت نيكاراغوا قد طالبت القضاة بفرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات أخرى لإسرائيل، خلال عرضها الدعوى المؤلفة من 43 صفحة.
لكن ألمانيا أكّدت الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية أن أمن إسرائيل هو "في صميم" سياستها الخارجية، ورفضت بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار)، منها معدات عسكرية وأسلحة، بزيادة 10 أمثال مقارنة بعام 2022.
وتنفي إسرائيل بشدة اتهامات ارتكاب إبادة جماعية أو انتهاكات للقانون الإنساني في غزة، فيما تواصل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.