منعت السلطات الألمانية وزير المالية اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس من دخول أراضيها للمشاركة في مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين.
والسبت، قال فاروفاكيس أحد مؤسسي حزب "ديم 25" على منصة "إكس" السبت، إنّ وزارة الداخلية الألمانية فرضت عليه "حظر أنشطة"، مما يعني "منعه من ممارسة أي أنشطة سياسية"، والمشاركة في أحداث عبر الإنترنت بما في ذلك على سبيل المثال عبر تطبيق "زوم".
ونشر الوزير اليوناني الأسبق على "إكس" نص كلمته التي كان سيلقيها في المؤتمر، معتبرًا أنّ ما يجري يُذكّر بحقبة الثلاثينيات من القرن الماضي.
وقال: "احكموا بأنفسكم على نوع المجتمع الذي أصبحت عليه ألمانيا عندما تحظر شرطتها الكلمات".
ويوم الجمعة الماضي، منعت الشرطة الألمانية منظمي المؤتمر من مواصلة فعالياته بعد أقل من ساعة على بدئه، مشيرة إلى مخاوف بشأن تصريحات معادية للسامية.
حظر فعاليات المؤتمر
وكان من المفترض أن يقدّم الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستّة في المؤتمر، أدلة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإفادته بوصفه طبيبًا يعمل في مستشفياتها، إلا أنّ السلطات الألمانية منعته من دخول أراضيها.
ولاحقًا، أعلنت الشرطة الألمانية في منشور آخر، أنّها حظرت ما تبقّى من فعاليات للمؤتمر الذي كان مقررًا أن يستمر حتى أمس الأحد.
ونظّمت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات فلسطينية ويهودية، المؤتمر تحت شعار "نحن نتّهم وسنحاكمكم"، بهدف "تسليط الضوء على دور ألمانيا في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".
واتهم المنظمون على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، إسرائيل بارتكاب "فصل عنصري وإبادة جماعية"، كما اتهموا ألمانيا بـ"التواطؤ" مع الاحتلال في عدوانه المتواصل على قطاع غزة المحاصر.
وأثار اندلاع الحرب في غزة غضبًا في ألمانيا، حيث دفع دعم برلين القوي لإسرائيل إلى تنظيم احتجاجات ضد تهميش الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
وفي الثامن من شهر أبريل/ نيسان الحالي، مثلت ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، في دعوى تقدّمت بها نياكاراغوا تتّهم فيها برلين بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين خلال الحرب، من خلال تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل وتوقّفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".