ألغت ولاية آسام الهندية أمس السبت قانونًا صدر في العام 1935 وينظم حالات الزواج والطلاق بين المسلمين.
وذكر المتحدث باسم حكومة الولاية جايانتا مالا بارواه، أن القانون الذي ينظم الزواج والطلاق بين المسلمين تم إلغاؤه في نطاق "الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات". وأضاف أن هذا الإجراء يعد خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.
بدوره، اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما، أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.
"استقطاب الناخبين الهندوس"
في المقابل، قال عبد الرشيد ماندال، أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض: إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935.
وأضاف أن الحكومة تحاول استقطاب الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات المقررة في شهر مايو/ أيار المقبل، موضحًا أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة.
وأكد أن القانون كان "الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين" في الولاية، مشددًا على أنه يتوافق مع دستور البلاد.
وختم بالإشارة إلى أن "هذا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه".
ومنذ أن تولى رئيس الوزراء ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، شهدت الهند اندلاع أعمال عنف عديدة بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ تعدادها أكثر من 200 مليون نسمة. ويُتهم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم بالسعي لتهميش المسلمين.
