وسط الصدمات الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، تكثف ثلاث دول عربية مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي لمجابهة مستقبل يكتنفه الغموض.
وتمضي كل من تونس ومصر ولبنان في مباحثات معمقة مع الصندوق بغية التوصل إلى برامج إصلاح جديدة.
وتجري مصر التي أبرمت عدة اتفاقيات مع الصندوق خلال السنوات الماضية محادثات بشأن تمويل محتمل بعد تخفيضها لسعر العملة المحلية.
ويأتي هذا التمويل كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، في حال استمرار الصراع لفترة طويلة، حيث اضطرت الحكومة إلى طلب مكون مالي من الصندوق في حال الحاجة إليه.
ومؤخرًا، سرّع لبنان مباحثاته مع مسؤولي الصندوق، حيث تأمل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القادمة.
ويعول لبنان على الاتفاق في انتشال الاقتصاد من التراجع الذي طغى عليه منذ العام 2019، حيث انخفضت العملة الوطنية "الليرة" أكثر من 90% من قيمتها.
ويزيد اعتماد البلاد شبه الكلي على روسيا وأوكرانيا في تأمين احتياجاتها من القمح من المشاكل المعيشية.
لجأت بعضها إلى صندوق النقد الدولي.. #الحرب_الروسية_الأوكرانية تعصف باقتصاد الدول العربية pic.twitter.com/q24PZjYiDW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 3, 2022
أما في تونس، فقد أعلن الصندوق عن تحقيقه مزيدًا من التقدم في مناقشات الحصول على حزمة إنقاذ مالي.
وتتزايد مشاكل البلاد جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تقدر الحكومة التونسية فاتورة ارتفاع أسعار النفط والحبوب بـ1,7 مليار دولار، فيما حذر بنك "مورغان ستنالي" من اتجاه تونس نحو التخلف عن سداد ديونها إذا استمر تدهور ماليتها العامة.
ودفعت صدمات متلاحقة دولًا عربية إلى صندوق النقد إلى تفادي مشاكل أكبر، إذ بات ينظر إلى حزم الإصلاح الاقتصادي كمسار وحيد لا بديل عنه.