نددت حركة النهضة في تونس، الجمعة، باعتقال الكاتب العام الجهوي لها وعدد من أعضاء المكتب وأحد النقابيين بمحافظة باجة شمال غربي البلاد، مؤكدة أنه "استهداف ممنهج" من قبل السلطة.
وتعيش تونس على وقع عمليات توقيف واعتقالات واسعة منذ 11 من فبراير/ شباط الماضي شملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال على خلفية ما بات يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
"اعتقال عشوائي"
واعتبرت حركة النهضة في بيان نشرته عبر فيسبوك، أن "هذا الاعتقال العشوائي استهداف ممنهج بغاية الترهيب والتخويف، وقطع الطريق أمام الأنشطة المبرمجة لجبهة الخلاص (معارضة) في محافظة باجة وبقية الجهات".
وقالت النهضة: "على إثر إقدام فرق أمنية بين يوم أمس واليوم (الخميس والجمعة) باعتقال الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة السيد محمد صالح بوعلاقي، وعدد من أعضاء المكتب الجهوي وأحد النقابيين بالجهة، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، فإن الحركة تدين هذا الاعتقال العشوائي".
ودعت الحركة في بيانها إلى "إطلاق سراح المعتقلين فورًا واحترام الحقوق العامة والفردية، وعدم الزج بالقوات الأمنية في المناكفات والتجاذبات السياسية"، وفق البيان نفسه.
"لجنة وطنية" للدفاع عن محامين متابعين قضائيًا
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (مستقلة)، تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن المحامين المتابعين قضائيًا في ملفات مختلفة.
وأفاد مجلس الهيئة في بيان، بـ"تشكيل لجنة دفاع على المستوى الوطني للنيابة والدفاع عن الزملاء المشمولين بالتتبع في جميع الملفات، ومتابعة مدى احترام حقوقهم بالتمتع بضمانات الدفاع وصحة الإجراءات المتبعة".
وشدد على "رفضه التام لأي خرق أو مساس بأحكام الفصول 46 و47 و48 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة".
كما رفض "جميع الإجراءات والترتيبات القانونية التي من شأنها أن تنال من جوهر الحريات العامة والخاصة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظّم والتظاهر السلمي، والحق النقابي وحق العمل السياسي في إطار القانون واستقلالية القضاء وحياديته وكفالة الضمانات القانونية للدفاع".
واعتبر المجلس أن "تتبع بعض المحامين من أجل تهم نُسبت لهم لا يجب أن يؤول إلى حرمانهم من الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها المشرّع"، بحسب البيان.
#تونس.. جبهة الخلاص الوطني تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين وتشكيل جبهة وطنية لإسقاط ما وصفته بـ"الانقلاب"#للخبر_بقية pic.twitter.com/gQUO8TKLL3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 5, 2023
وطالب السلطات بـ"احترام إجراءات تتبعهم (المحامين)"، لافتًا إلى أن "إصدار بطاقات إيداع في حقهم اتسمت في بعضها بمخالفة واضحة للإجراءات القانونية".
وشدد على ضرورة "الالتزام بسيادة القانون واحترام الشرعية الإجرائية وكفالة شروط المحاكمة العادلة القائمة على قرينة البراءة ومبدأ المواجهة واحترام الضمانات القانونية لحق الدفاع".
وعبر المجلس عن "استيائه الشديد من وصول الأمر حد النطق بإصدار بطاقات الإيداع (في السجن) قبل إتمام المرافعات والدفاع".
ومنذ 11 فبراير الماضي، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، تلاها إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق عدد من الشخصيات، أبرزهم وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة المحامي نور الدين البحيري.
واتهم الرئيس التّونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السّلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيّد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.