بدأ المغرب في تعميم نظام الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للمواطنين بعد انتشار فيروس كورونا، وفقدان العديد لأعمالهم وتجارتهم.
ورصدت الدولة ما مجموعه 5 مليارات و700 مليون دولار، لتعميم التغطية الصحية والتقاعد على المواطنين بحلول عام 2025.
وبينما يرى أصحاب المهن في المبادرة تحصينًا لهم من التقلبات الصحية والاجتماعية، يتوقون إلى عودة الحياة إلى طبيعتها علهم يعوضون خسائر لحقت بهم خلال فترة جائحة كوفيد-19.
مشروع يحمي 34 مليون مغربي
ويأتي هذا المشروع في ظل تنامي المخاطر الصحية والاقتصادية، إذ يهدف لتأمين مستوى أعلى من الحماية للمواطنين.
ويوضح وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، في حديث إلى "العربي"، أن هذا المشروع سيسمح، بعد مرور سنتين، باستفادة جميع المغاربة بدون استثناء، من تأمين صحي إجباري عن المرض نهاية 2024.
ويشير إلى أنه "في 2025 سيتم تعميم التقاعد على جميع المغاربة العاملين، بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض على فقدان العمل".
ومن المتوقع أن يحمي المشروع 34 مليون مغربي من الشيخوخة أو المرض أو البطالة.