أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس الإثنين، عن إجازة 35 مرشحًا لشغل خمسة مناصب سيادية تمهيدًا لاختيار مجلس النواب خمسة من بينهم، ضمن اتفاق بين المجلسين لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.
وجاء ذلك خلال جلسة للمجلس الأعلى، تم فيها تصويت لاختيار سبعة من المرشحين لكل منصب من المناصب السيادية الخمسة المعني باختيارهم المجلس.
والمرشحون الذين تم اختيارهم لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات هم كل من: صلاح الدين الهادي، ويحيى غيث، والعارف خوجه، وناجي السيد، والعارف التير، وفرج الصويعي، ومحمد هدية، وفق بيان للمجلس.
كذلك اختار أعضاء المجلس لمنصب رئيس ديوان المحاسبة: محمد تكالة، وعادل كرموس، ورضاء قرقاب، وعلي النقاصة، ومحمد الزكار، وحمزة حمّير، وأحمد عون.
وبالنسبة لمنصب نائب محافظ المصرف المركزي، جرى اختيار: سليمان العزابي، وعبد المجيد الماقوري، ومحمد بن يوسف، ومختار الطويل، وسعد العيادي، وميلاد الساحلي، وساسي السائح.
ووقع الاختيار أيضًا لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية على كل من: خالد عمار، وخالد البيباص، ورضا البرقي، وعبد الحليم أبو ظهير، وصلاح أبو زويليمة، وأيمن الصادي، وأحمد البوزيدي.
ولمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اختار المجلس: رياض عبد الهادي، وميلاد محمود، وجازية المسماري، ومحمود أبوسلوم، وناجي بورقيقة، وأيمن القماطي، وإدريس موسى.
ولم يحدد المجلس الأعلى للدولة موعدًا لإحالة أسماء هؤلاء المرشحين إلى مجلس النواب. وبالتوافق مع المجلس الأعلى، قرر مجلس النواب في وقت سابق تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا ونائب عام للبلاد.
وشهد المجلس الأعلى للدولة قبل أيام اعتراضًا من قبل بعض أعضائه على تصديقه آلية اختيار موظفي المناصب السيادية والذهاب في هذا المسار، قبل الانتهاء من الوثيقة الدستورية المنظمة للانتخابات، حيث اعتبروا ذلك تماهيًا مع رغبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في إطالة أمد الأزمة.
#ليبيا.. أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة يرفضون اعتماد آلية اختيار موظفي المناصب السيادية قبل الانتهاء من القاعدة الدستورية#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/2R6Y578IwC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 2, 2023
وإعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية، هي أحد مسارات مفاوضات حل الأزمة الليبية التي تجريها منذ فترة أطراف النزاع ممثلة في مجلسي النواب والدولة.
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، منذ مارس/ آذار 2022، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى هي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
"الإعلان الدستوري"
ولإرساء حلول لهذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة قبل نحو عام مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة عبر لجنة مشتركة منهما للتوافق حول قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
لكن هذا المسار متعثر بسبب خلاف بين المجلسين على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ولا سيما أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح.
وفي ظل ذلك التعثر، اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال جلسة برلمانية الإثنين، إجراء الانتخابات عبر تعديل "الإعلان الدستوري". وهذا الإعلان هو "دستور مؤقت" وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).
وتابع صالح: "تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن وكل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع".