وصل اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ"قوات شرق ليبيا" إلى القاهرة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، وواكب وجوده وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، للعاصمة المصرية، حيث التقى الرجلان، لبحث التطورات السياسية الجديدة.
وجاء لقاء حفتر والمنفي في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيسي المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة الأسبوع الماضي.
لقاءات واتفاقات
واتفق المنفي وحفتر خلال اللقاء على إشراك جميع الأطراف الليبية في العملية السياسية ووضع ترتيبات مالية عادلة وشاملة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لحماية الحدود وعمليات التهريب والهجرة غير النظامية، فضلًا عن آليات إنجاز المصالحة وإعادة المهجرين.
وبحسب مصادر رئاسية ليبية فقد التأم اجتماع في مدينة بنغازي ضم ممثلين عن المجلس الرئاسي واللواء حفتر، لافتة إلى أن اجتماعات أخرى عقدت بين ممثلين عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وحفتر في الإمارات والأردن.
ويتزامن ذلك مع مؤتمر للمصالحة يجري في طرابلس، حيث قال مراسل "العربي" إبراهيم العبدلي، إن هناك تغيرا في المشهد السياسي الليبي خلال الفترة الأخيرة بعد الجمود، حيث عادت الحوارات من جديد بين مجلسي النواب والدولة.
#ليبيا.. المشري وصالح يعلنان الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الوضع السياسي المتأزم#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/gNXvyAUuQ8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 6, 2023
وأضاف المراسل، أن التطور الجديد يتمثل بلقاء المنفي وحفتر في القاهرة، وهو اللقاء الثاني الذي جرى قبل أسبوعين بشكل سري، لمناقشة أكثر من جانب ويخص الجانب المالي والتوزيع العادل للثروة.
وأشار المراسل، إلى أنه كانت هناك لقاءات بين حكومة الدبيبة بمندوبين عن حفتر في الأردن والإمارات لعودة الحوارات بين الطرفين.
ضغوط دولية لتحريك الجمود
وأوضح مراسل "العربي" أن "هذه الحوارات جاءت بعد ضغوطات دولية من البعثة الأممية والسفارات الغربية الداعية إلى العودة للحوار والمسار السياسي وضرورة إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن وفق أساس دستوري.
ونوه المراسل، إلى أن اللقاء الذي جمع بين المنفي وحفتر، جاء بعد المبادرة الأخيرة التي طرحها المجلس الرئاسي والثقة التي بدأ يحظى بها المجلس بشكل أكبر، وخاصة مع تأييد الدول الغربية لهذه المبادرة.
وأشار إلى أن "اللقاء ربما يقرأ في مسار مواز لمسار حوار مجلسي النواب والدولة، أو في مسار الضغط على كل من النواب والدولة للاتفاق على المسار الدستوري بشكل كامل وحل النقاط الخلافية لإجراء الانتخابات".
وختم بالقول: "وبالتالي ربما يكون هناك مسار آخر وهو مسار الاتفاق ببين المنفي وحفتر وخاصة أنه جرى طرح كافة الأطراف في حوار واحد، قبيل انعقاد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي يعمل المجلس الرئاسي، لحل المسائل العالقة لإجراء الانتخابات".
