للأسبوع العشرين على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في تل أبيب، ضدّ حكومة بنيامين نتنياهو، حيث يتظاهر إسرائيليون أسبوعيًا منذ يناير/ كانون الثاني للتنديد بخطة تعديل النظام القضائي وضد نتنياهو المتهم بالفساد في سلسلة من القضايا.
فمساء اليوم، رفع المتظاهرون في تل أبيب لافتات كتب على بعضها "بيبي عدو الديمقراطية" و"وزير الجريمة"، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نحو 135 ألف متظاهر شارك في الاحتجاجات السبت، فيما لم تقدم شرطة الاحتلال أرقامًا رسمية عن عدد المتظاهرين.
وكان رئيس حكومة الاحتلال قد أعلن في 27 مارس/ آذار الفائت "تعليق" المشروع لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة ضد التعديلات لا تزال قوية.
"مفاوضات مضللة"
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدر منظمو التظاهرات عدة بيانات أكدوا خلالها على أن "نتنياهو يستمر في إضاعة الوقت من خلال مفاوضات مضللة، وأن هذه المفاوضات تسمح لنتنياهو بمواصلة تضعيف أسس الديمقراطية".
كما دعا المحتجون زعيم المعارضة بائير لابيد، "للانسحاب فورًا من هذه المفاوضات المضللة".
في هذا السياق، قال أحد المتظاهرين لوكالة الأنباء الفرنسية: "نقف معًا دفاعًا عن الديمقراطية الإسرائيلية".
أما الأسبوع الماضي، فتراجعت التعبئة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي انتهى بوقف لإطلاق النار السبت الماضي.
"انحراف استبدادي"
بدورها، تزعم حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، أن تعديل النظام القضائي يهدف إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان، على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيّسة.
في المقابل، يرى منتقدو التعديل أنه يهدد بانحراف استبدادي.
ويجري الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منذ شهر محادثات مع ممثلين للحكومة والمعارضة، من أجل الوصول إلى حل وسط حول بنود التعديل.