من المرتقب أن يتوجه فريق من المحققين الدوليين إلى شرقي أوكرانيا الأسبوع المقبل، للنظر في ادعاءات بوقوع جرائم حرب، حسبما أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الخميس، مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى للدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي (15 دولة) حول مكافحة الإفلات من العقاب في أوكرانيا.
وقال خان: "زرت أوكرانيا 3 مرات مع فريق من علماء الطب الشرعي والمحامين والمحققين، وسنستمر في الشراكة مع أي جهة وسنكون محايدين تمامًا".
وأضاف: "اطلعت خلال زياراتي على حجم هائل من الدمار والمعاناة، ما رأيته يعزز قراري بأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع خان: "في الأسبوع المقبل سينتشر المزيد من أعضاء مكتبي في أوكرانيا للنظر في ما يتعلق بادعاءات جرائم حرب في شرقي البلاد".
كما أبلغ المدعي العام أعضاء مجلس الأمن بـ"انضمام مكتبه إلى تحقيق مشترك مع أوكرانيا وبولندا وليتوانيا بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا".
وأوضح خان، أنه "أرسل 3 خطابات رسمية إلى الاتحاد الروسي، دون أن يتلقى ردًا حتى الآن".
وأكد "استمراره في مخاطبة روسيا بهذا الشأن"، مشددًا على أن مكتبه لا يملك أجندة سياسية سوى الوصول إلى الحقيقة.
غوتيريش: أعمال وحشية
وأوضح خان أن "أي شخص يحمل سلاحًا أو يطلق صاروخًا، يجب عليه أن يدرك أن القانون حيّ وليس في سُبات، وأن المساءلة ضرورية للغاية"، مؤكدًا أن هذا الأمر "يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة".
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق بشأن ما وصفها بالحرب الوحشية في أوكرانيا.
وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية، أضاف غوتيريش أن تقارير الهيئات المعنية بحقوق الإنسان تظهر قائمة بما اعتبرها أعمالًا وحشية ارتبكت في أوكرانيا.
ودعا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى ضرورة أن تواجه روسيا مزيدًا من اللوم والعزلة الدولية بسبب هجومها على أوكرانيا.
في المقابل، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن بلاده لا تثق بالمحكمة الجنائية الدولية ولا بأي مؤسسة دولية أخرى.
"بعثة منحازة"
وفي هذا الإطار، أكد الباحث السياسي الروسي أندريه أنتيكوف، أن موسكو غير قلقة من إرسال المحكمة الجنائية الدولية أكبر بعثة إلى أوكرانيا للتحقيق، مشيرًا إلى أن بلاده غير مشاركة في هذه المحكمة، كما أنها تدرك تمامًا أن البعثة منحازة مئة في المئة.
في حديث إلى "العربي" من موسكو تساءل أنتيكوف: "لما لا تزور المحكمة الدولية ليبيا أو العراق لإجراء تحقيق حول الجرائم التي تركبها الولايات المتحدة الأميركية؟".
وأكد أنتيكوف أن روسيا مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ومع كل تحقيق، بشرط أن يكون التحقيق شفافًا.
ومن باريس، قال أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة السوربون خلدون النبواني، إنه من واجب الدول المدنية الحديثة في الغرب أن تقوم بما يلزمها به القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الطريق المفتوح الآن هو من خلال محكمة الجنايات الدولية وأحيانًا المحاكم الخاصة كما تطالب دول الغرب الأوروبي.
دول تهربت من العدالة
وأضاف في حديث إلى "العربي"، أن العدلة بدون قوة تعتبر عجزًا، وأن محكمة الجنايات تدرك أن إمكانية تحقيق العدالة في مثل هذه المحاكمات سيتم رفضها بحجة أنها محاكمات مسيسية وتتستر بالقانون.
وتابع النبواني أن المحكمة هي رمزية ويمكن أن تصبح أداة للمحاكمة في حال خسارة الروس الحرب، أو انهيار النظام الروسي من الداخل، أو حدوث انقلاب عسكري روسي، أو تغير في موازين القوى.
ولتحقيق العدالة من الناحية النظرية حسب النبواني يجب أن يكون الجميع تحت سقف القانون، لكنه أشار إلى أن الكثير من الدول على أرض الواقع تهربت من العدالة الدولية، كالنظام السوري، وإيران، وإسرائيل.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلًا" في سيادتها.