أعلن البنك المركزي المصري انخفاض معدلات التضخم في مصر في نهاية شهر مارس/ آذار 2023 للمرة الأولى منذ عدة شهور.
وأوضح البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع ليبلغ 39.5% في مارس/ آذار 2023، مقابل 40.3% في فبراير/ شباط الماضي.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية خانقة في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.
انخفاض إضافي
وقال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن ارتفاع التضخم في مصر بدأ بنسبة 3% مع بدء الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية المستوردة، لكنه تفاقم بعد هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف أنيس في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الحكومة المصرية تحاول مواكبة غلاء الأسعار والتضخم، حيث أقرّت حتى الآن ثلاث حزم لدعم المواطنين وزيادة المعاشات ورفع قيمة الدعم الغذائي في بطاقات التموين، ورفع الحد الأدنى للرواتب من ألفي جنيه إلى 3500 جنيه.
وعن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة 200 نقطة مؤخرًا، أكد الخبير الاقتصادي أن المصرف المركزي اتخذ قرارًا بمواجهة التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية، ومواكبة سياسات التشديد النقدي العالمية.
ورجّح تشديد السياسات النقدية محليًا وعالميًا في الفترة المقبلة، كما توقّع انخفاضًا إضافيًا في معدلات التضخم في مصر في النصف الثاني من العام الجاري، ابتداءً من الأول من يوليو/ تموز، مشيرًا إلى أن الوصول إلى نسبة 20% مع نهاية العام يعتبر مقبولاً.
