أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى أكثر من 37% في مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي.
ويأتي هذا المعدل المرتفع، في أعقاب سلسلة إجراءات بدأت في مارس لخفض قيمة الجنيه، إلى جانب نقص العملة الأجنبية والتغييرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.
أسباب التضخم في مصر
في هذا السياق، يرى أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة هشام إبراهيم أن "أهم سبب لارتفاع نسبة التضخم في البلاد هو انخفاض قيمة الجنيه".
ويشير إبراهيم، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن "تكدس البضائع المستوردة وعدم توفير النقد الأجنبي اللازم من المستوردين لإدخالها إلى الأسواق، زاد من التضخم في البلاد".
البنك المركزي أمام خيارات محدودة.. توقعات برفع سعر الفائدة في #مصر على وقع ارتفاع التضخم تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/QHnCGIRkt4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 29, 2023
كما يشدد على أن "الجشع والرغبة في استغلال الوضع من قبل بعض التجار والمنتجين أدى إلى تفاقم الوضع، وزاد من الأعباء على المواطنين".
ويقول إبراهيم: "نسبة التضخم مستمرة في الارتفاع، واقتربنا إلى أعلى نسبة سجلتها مصر عام 2017".
الحلول الممكنة
وعن الحلول الممكنة، يؤكد الخبير الاقتصادي أن "بداية حل أزمة التضخم تبدأ من سعر الصرف، وحاول البنك المركزي من خلال رفع سعر الفائدة العمل على هذا الصعيد".
ويلفت إبراهيم إلى أن "الضغوط الموجودة على سعر الصرف يمكن أن تصبح أقل إذا ما دخل النقد الأجنبي إلى السوق المحلية من قطاعات معينة، كالسياحة والتجارة".
ويقول: "لا يجب أن ننسى أهمية الأموال والتحويلات المرسلة من المصريين في الخارج إلى ذويهم".
