للمطالبة باستقالة الرئيس وأفراد عائلته.. إضراب عام يشلّ سريلانكا

شلّ إضراب عام سريلانكا الخميس، بدعوة من نحو 100 نقابة تطالب برحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا، وأفراد عائلته المتهمين بالمسؤولية عن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها العام 1948.

ودعت النقابات التي ينتسب بعضها إلى حزب "سريلانكا بودوجانا بيرامونا" الحاكم إلى وقف العمل طوال الخميس لمطالبة الرئيس راجاباكسا وعائلته بالتنحي عن السلطة.

وكانت سريلانكا أعلنت في 12 أبريل/ نيسان أنها ستتخلف عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار وفتحت محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وتعاني الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة من نقص حاد في السلع الضرورية (الغذاء والوقود والأدوية) منذ شهور، ويحتج السكان منذ أسابيع متهمين عائلة راجاباكسا بالتسبب بهذا الوضع. ويحاصر آلاف المحتجين مكتب الرئيس في العاصمة منذ 9 أبريل مطالبين باستقالته.

"عطلة رسمية"

من جانبه، صرّح مسؤول في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن "اليوم هو بمثابة عطلة رسمية"، مضيفًا أن "المستشفيات تعالج حالات الطوارئ فقط".

وقالت الشرطة وسلطات إقليمية: إن وسائل النقل العام مشلولة، فيما ظلت المتاجر والمكاتب مغلقة في كل مكان وشهدت المدارس حضورًا ضعيفًا.

وبحسب مسؤولين حكوميين، من المقرر أن يجتمع الرئيس مع قادة الأحزاب السياسية الجمعة. وقد كرر شقيقه الأكبر رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا الأربعاء أنه لن يستقيل قائلًا إنه واثق من أنه لن يُقال من منصبه.

وألقي باللوم في الأزمة التاريخية على جائحة كوفيد-19 التي حرمت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا من عائدات قطاع السياحة، لكن يقول خبراء اقتصاديون إنها تفاقمت بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة.

وكان رئيس سريلانكا دعا في أوائل أبريل/ نيسان الجاري، المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وذلك بعد استقالة جميع وزراء حكومته.

وقدّم جميع الوزراء الـ 26 باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، استقالتهم.

وشهدت سريلانكا احتجاجات كبرى مؤخرًا، بسبب النقص الحاد في السلع الأساسية والارتفاع الهائل في الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، في غياب تام لأي مؤشر على إنهاء الأزمة الاقتصادية.

كما فرض الرئيس راجاباكسا حال الطوارئ في بدايو أبريل، غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة كولومبو، كما حظرت السلطات وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لوقف التظاهرات.