انتشرت قوات مسلحة تتمتع بصلاحيات واسعة لاعتقال مشتبه بهم في سريلانكا السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ بسبب تصعيد الاحتجاجات ضده.
وكان راجاباكسا أعلن حالة الطوارئ مساء الجمعة، غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله للاحتجاج على نقص الغذاء والوقود والأدوية.
وبرر الرئيس قراره بـ"حماية النظام العام والمحافظة على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع".
Sri Lanka Economic Crisis : Protestors clash with Police near President's hosue after tear gas and water cannon used to disperse crowd https://t.co/0OHRKepZlv pic.twitter.com/wptJoxvfZk
— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) March 31, 2022
وسبق أن نشر جنود يحملون أسلحة آلية لمراقبة الحشود في محطات الوقود وأماكن أخرى، لكن تمت زيادة عددهم السبت.
وقال مسؤول في الشرطة: "قبل حالة الطوارئ، لم يكن الجيش يستطيع التصرف بمفرده، وكان عليه أن يلعب دورًا داعمًا للشرطة، لكن منذ الجمعة أصبح يعمل بمفرده ولديه المزيد من الصلاحيات".
🇱🇰 The President of #SriLanka declares a state of emergency due to all manifestations against living conditions and their incapacity due to the economic crisis- protests are still taking place in the country. pic.twitter.com/ZD6hbDpylj
— 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) April 2, 2022
وتأتي هذه الخطوات قبل احتجاجات مناهضة للحكومة مقرر اندلاعها الأحد، حيث حث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الناس على الاحتجاج خارج منازلهم.
وفي وقت مبكر من صباح السبت، رُفع حظر تجول فرض لليلة الثانية الجمعة.
واحتشد مئات الرجال والنساء ليل الخميس الجمعة أمام منزل جوتابايا راجاباكسا الخاص في العاصمة وطالبوه بالتنحي، قبل أن تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.
وأضرمت الحشود النار في حافلتين للجيش، وسيارة رباعية الدفع تابعة للشرطة، وألقت الحجارة على عناصر الشرطة.
فيما ندد مكتب الرئيس الجمعة بمتظاهرين أرادوا استحداث "ربيع عربي"، على حد قوله.
وتواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة نقصًا حادًا في السلع الأساسية وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وانقطاعًا طويلًا للتيار الكهربائي، في أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.
وتفاقمت الأزمة في سريلانكا بسبب جائحة كوفيد-19، التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية التي يرسلها السريلانكيون العاملون في الخارج، وفرضت السلطات حظرًا واسعًا على الصادرات في محاولة لتوفير العملة الأجنبية.