طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية.
وقال وزير الخارجية لدى وصوله إلى مقرّ الحلف في بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء: "جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثم الأسلحة. كُلما تسلمناها أسرع، كُلما أُنقذت أرواح أكثر وتجنبنا دمارًا أكبر".
من جانبه، صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن "أوكرانيا لديها حقّ الدفاع عن نفسها. سنصغي إلى الحاجات التي سيقدّمها دميترو كوليبا وسنناقش كيفية الاستجابة لها".
"نعرف كيف نقاتل"
وأكد الوزير الأوكراني "أننا نحتاج إلى طائرات وآليات مصفحة ومنظومات مضادة للطائرات".
وأضاف: "أدعو كافة الحلفاء إلى وضع جانبًا ترددهم وتحفظهم على تقديم لأوكرانيا كل ما تحتاجه".
وتابع: "من الواضح أن ألمانيا يمكن أن تفعل المزيد، نظرًا إلى احتياطاتها. نعمل مع الحكومة الألمانية كي تقدّم لنا أسلحة إضافية".
وأكد أن "الطريقة الأفضل لمساعدة أوكرانيا حاليًا هي تزويدها بكل ما تحتاجه لاحتواء وهزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا، على أراضي أوكرانيا، كي لا تتوسع الحرب أكثر".
ولفت إلى "أننا نعرف كيف نقاتل. نعرف كيف ننتصر، لكن بدون إمدادات مستدامة وكافية بالأسلحة المطلوبة من جانب أوكرانيا، فإن هذا النصر سيتطلب تضحيات هائلة".
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "نواصل دعم أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم بالنسبة إلينا التنسيق مع بعضنا، التصرف معًا وعدم التصرف بشكل فردي".
واقترحت عقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مايو/ أيار في برلين.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الساسة الغربيين اليوم الخميس إلى الاتفاق سريعًا على حظر النفط الروسي، وشكا من أن تقاعسهم عن ذلك يودي بحياة الأوكرانيين.
"جرائم حرب"
واتُهمت روسيا بارتكاب "جرائم حرب" بعد العثور على عشرات الجثث في مدن عدة قرب كييف بينها بوتشا، إثر انسحاب القوات الروسية منها. وقد تصدر حصائل مأسوية من مدن أخرى قرب العاصمة، على غرار بوروديانكا التي قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكيي إنها "من بين المدن الأكثر دمارًا في منطقة كييف".
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن "ما يحدث لا يصنف أقل من جرائم حرب كبيرة. على الدول المسؤولة أن تتعاون لمحاسبة المسؤولين" عن ارتكابها، متعهدًا "خنق التنمية الاقتصادية لروسيا لسنوات".
وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، وصفتها بأنها "مدمّرة" وتستهدف خصوصًا المصارف الكبيرة وابنتين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبالإضافة إلى حظر كل الاستثمارات الجديدة في روسيا، وهو إجراء أعلن الثلاثاء، ستفرض واشنطن أقصى القيود الممكنة على مصرف "سبيربنك" الذي يسيطر بحسب الولايات المتحدة على ثلث الأصول المصرفية الروسية و"الفا بنك" أكبر مصرف خاص في البلاد.
وفي أوروبا، رأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء أن على الاتحاد الأوروبي فرض "عاجلًا أم آجلًا" عقوبات على قطاعي النفط والغاز الروسيين.
ولا تزال دول أوروبية عديدة تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، على رأسها ألمانيا، متحفظّة حيال اتخاذ إجراء من هذا النوع إذ إنه سيعيق اقتصاداتها إلى حدّ بعيد.
وتحت وطأة أسابيع من العقوبات التي تزداد صرامة، وبين خطر التخلّف عن السداد وانهيار قطاع صناعة السيارات والتضخم، بدأ الاقتصاد الروسي يتصدّع، بحسب بيانات رسمية نُشرت الأربعاء.
وكانت روسيا أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط فيما وصفته بأنه عملية خاصة لتقليص القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية واستئصال من وصفتهم بأنهم قوميون خطرون.
وواجهتها القوات الأوكرانية بمقاومة شديدة وفرض الغرب عقوبات شاملة على روسيا في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.