أطلقت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، سراح الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادلخاه لمدة خمسة أيام، فيما أمل محامي المُفرج عنها حجة كرماني تمديد مدة الإفراج.
وكانت السلطات الإيرانية قد حكمت على عادلخاه المقيمة في فرنسا عام 2019 بعد اعتقالها خلال زيارة لطهران بالسجن لمدة ستة أعوام بتهم تتعلق بالأمن القومي. ونقلت لاحقًا إلى الإقامة الجبرية لكن في يناير/ كانون الثاني أعيدت إلى السجن.
ونفت عادلخاه التهم المنسوبة إليها والتي وصفتها فرنسا بأن لها "دوافع سياسية" داعية مرارًا إلى إطلاق سراح عادلخاه الباحثة المنتسبة إلى معهد الدراسات السياسية بباريس. ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية وقالت إن القضية شأن قانوني محلي.
ويقول نشطاء إن 20 شخصًا على الأقل من أجانب ومزدوجي الجنسية، محتجزون في طهران بتهم باطلة، ضمن دبلوماسية رهائن متعمدة تهدف إلى انتزاع تنازلات من الغرب.
"إذن خروج قابل للتجديد"
ويأتي الإفراج المؤقت عن عادلخاه في مرحلة حساسة في المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن البرنامج النووي، وفيما تدرس طهران مقترحًا نهائيًا من الاتحاد الأوروبي بهدف إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015.
وكشف أنصار للأكاديمية الفرنسية في بيان أن "فاريبا مُنحت إذنًا بالخروج لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد، وبالطبع تحت إشراف قضائي".
وأضافوا: "نحن سعداء... لكن لا يسعنا إلا التأكيد على أن هذا الحرمان غير المقبول من الحرية يندرج في إطار سياسة عامة تقضي باحتجاز رهائن من قبل إيران".
ومن الشائع نسبيًا أن يُمنح السجناء في إيران إذنًا للخروج لفترة قصيرة في المنزل مع عائلاتهم قبل العودة إلى السجن.
واعتقلت عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، في يونيو/ حزيران 2019 مع زميلها الفرنسي وشريكها رولان مارشال.
لكن سلطات طهران أفرجت عن مارشال في مارس/ آذار 2020 فيما وضعت عادلخاه رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني قبل أن تُعاد إلى السجن.
وسمحت إيران الشهر الماضي للألمانية الإيرانية ناهد تقوي، التي اعتقلت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بالخروج من السجن للخضوع إلى علاج من مشكلات في الظهر والرقبة. وتحتجز إيران ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين.
واعتقل بنجامان بريير، الذي تقول عائلته إنه مجرد سائح، في مايو/ أيار 2020 بعد التقاطه صورًا بطائرة مسيرة في متنزه عام وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس.
وتؤكد إيران منح الأجانب محاكمات عادلة، لكن عائلتهم تقول إنهم محتجزون كأوراق مقايضة في إطار لعبة سياسية.