اجتاحت بعض الدول العربية حملات مقاطعة متزامنة ردًا على ارتفاع الأسعار.
في الأردن، انتشر وسم #صفها_اطفيها، حيث دعت الحملة إلى عدم استعمال السيارات الخاصّة، إلا للحاجة الطارئة فقط، وعدم التزوّد بالبنزين نهائيًا خلال أيام آخر الأسبوع.
وجاءت الحملة بعدما رفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسبة بين 3 و5%، في زيادة وُصفت بأنها "الأعلى في تاريخ البلاد".
وفي الأردن أيضًا، أطلق مواطنون حملة لمقاطعة الدجاج والبيض، بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وسط اتهامات للحكومة بـ"محاباة المنتجين والتجار".
وبعد تراجعها عن قرار بتحديد الأسعار، برّرت الحكومة هذا التراجع بارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تتجاوز 100%، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف، ما جعل الأسعار تتقلّب خضوعًا لمبدأ العرض والطلب.
وانتشرت وسوم عدة في الأردن لمقاطعة الدجاج منها #معًا_لمقاطعة_الدجاج_والبيض، و#مقاطعة_الدجاج_واجب_وطني.
وتداول نشطاء صورًا لأكلات بديلة عن الدواجن، وطبخات أردنية غاب عنها الدجاج للحث على مواصلة حملات المقاطعة.
وفي 29 مايو/ أيار الماضي، قالت جمعية حماية المستهلك الأردنية إن 50% من الأردنيين يقاطعون الدجاج.
وبالتزامن مع ذلك، استنكرت جمعية مستثمري الأعلاف في الأردن الحملة، واعتبرتها محاولة "للإضرار بالمنتج المحلي".
كما قالت الجمعية إنها تفكّر جديًا في رفع دعوى قضائية ضد الذين يقفون وراء حملات مقاطعة الدجاج.
واعتبرت أن "الزيادة بقيمة ربع دينار لا تستدعي شنّ حملة".
السعودية ومقاطعة الألبان والبيض
وفي السعودية، انتشرت مؤخرًا حملات لمقاطعة الألبان والبيض، إثر ارتفاع أسعارها، عبر وسوم #مقاطعة_شركة_المراعي، و#مقاطعة_شركات_الدجاج.
كما انتشرت حملة في كل من السعودية والكويت لمقاطعة المقاهي، بسبب ما وصفه نشطاء بارتفاع أسعار أكواب القهوة.
وأفادت الإحصائيات الرسمية بأن أسعار 90% من السلع سجّلت ارتفاعًا فاق الـ10% في السعودية، بين أبريل/ نيسان 2021 ومايو/ أيار 2022، وعلى رأسها الزيوت بـ17%، والحليب والبيض بـ15%.
وفي 27 مايو، أبلغت جمعية حماية المستهلك في السعودية أنها تلقّت خلال يوم واحد أكثر من 1700 شكوى رسمية من غلاء الأسعار.
أما في الكويت، فقد أطلق مغرّدون وسم #قاطعوهم_أدبوهم احتجاجًا على محاولة محطات وقود خاصة فرض رسوم إضافية على خدماتها.
ودعا المشاركون في الحملة إلى مقاطعة تلك المحطات، كما طالبوا بتأميمها لتُصبح بإدارة الدولة.
وفي 29 مايو، أفادت وسائل إعلام كويتية بأن شركة البترول الوطنية أبلغت الشركات المشغّلة لمحطات الوقود بعدم قانونية الرسوم المفروضة وتسجيلها كمخالفة.