أقرّت الحكومة الجزائرية أخيرًا إعادة تفعيل مشروع السد الأخضر في البلاد وتأهيله ضمن مخطط يمتد من 2023 لغاية 2030 عبر 13 ولاية.
وتسعى السلطات من خلال هذا المشروع لمكافحة ظاهرة التصحر وإعادة تشجير المناطق الزراعية والغابية التي تأثرت بالحرائق التي اجتاحت أكثر الولايات غنى بالغطاء النباتي في العامين الماضيين.
شريط غابات بين الصحراء والمناطق الشمالية
وتشير تقديرات السلطات إلى إتلاف أكثر من مئة ألف هكتار من الغابات والمحاصيل الزراعية وهو ما دفع الحكومة للإعلان عن إعادة إحياء مشروع السد الأخضر الذي تأسس في سبعينيات القرن الماضي.
ويهدف المشروع لإنشاء شريط من الغابات على طول مسافة التماس بين الصحراء والمناطق الشمالية للحد من التصحر الذي تعد التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وانجراف التربة من أسبابه.
وستتضمن مواجهة ظاهرة التصحر حملة تشجير لأكثر من 200 ألف هكتار على مدى سبع سنوات. وتراهن السلطات على توسيع مساحة السد من 3700 ألف هكتار إلى قرابة 5 ملايين هكتار.
ويكتسي المشروع طابعًا وطنيًا يعتمد على اختيار أنواع الأشجار التي تناسب طبيعة الأراضي لاسيما تلك التي أتلفت الحرائق غطاءها النباتي.
مواجهة الجفاف
وقد أولت الجزائر اهتمامًا كبيرًا لمشروع السد الأخضر في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، ومع مرور الوقت وتآكل المساحات الخضراء جراء الجفاف والسيول أُعيد بعث المشروع إلى الواجهة في خضم التغيرات المناخية التي يعيشها العالم.
وقد أوضحت الخبيرة البيئية بسمة بلبجاوي أن التصحر هو ظاهرة بيئية تعني انخفاض قدرة التربة البيولوجية بسبب الجفاف.
ولفتت في حديث إلى "العربي" من الجزائر العاصمة إلى أن الجزائر تعاني من الجفاف منذ سنوات بسبب التغيرات المناخية.
وأشارت بلبجاوي إلى أن مشروع السد الأخضر هو من أكبر المشاريع البيئية في البلاد، وقد وُضع قانون إعادة تأهيله في عام 2019 في إطار مخطط المناخ الجزائري الممتد من 2020 إلى 2030. كما قدّمت الجزائر في فبراير/ شباط 2021 طلبًا إلى هيئة الأمم المتحدة وصندوق المناخ الأخضر للحصول على تمويل لتأهيل مشروع السد الأخضر في إطار مبادرة السد الأخضر الكبير الإفريقي.
وقالت بلبجاوي: "إن مشروع السد الأخضر لن يكون بيئيًا فحسب بل مشروعًا اجتماعيًا واقتصاديًا".