تعرض أحد موظفي مديرية الماء والمجاري في قضاء الدير في البصرة جنوبي العراق، لدعاوى قضائية رفعها ضده أحد المسؤولين في الدائرة؛ على خلفية كشفه ملفات فساد حيث تمت إحالته للتحقيق.
وقال الموظف، حسين القناص إلى "العربي"، إنه "كشف ملفات فساد في مديرية المياه في البصرة، وجرى نقله إلى القرنة، كما رفعت عقبها دعوى قضائية وفق المادة 229 على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظف وسب وشتم وهو ما لم يحصل أبدًا من قبله"، حسب قوله.
"تحالف المادة 38"
وأطلق محامون وناشطون مدنيون ومنظمات حقوقية تحالفًا تحت اسم "تحالف المادة 38"، وهي المادة التي تكفل حرية الرأي والتعبير بكل الوسائل في الدستور العراقي.
وفي هذا السياق، قال الأكاديمي العراقي أحمد يحيى عيسى في حديث إلى "العربي"، إنّ مجموعة من النشطاء في حراك ثورة تشرين والمنظمات والمراكز الحقوقية أرادوا "التحالف في هذه المادة بسبب الاعتقالات والاغتيالات وتقييد الرأي من قبل الجماعات المسلحة".
وأضاف عيسى أن الهدف من هذا التحالف هو "الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاقتصادية".
ويطالب الناشطون بإلغاء مواد قانونية تستغل من قبل موظفين لإقامة دعاوى قضائية ضدهم حيث توصف بمنافذ قانونية تمارس من خلالها الضغوط السياسية لإخضاع الناشطين وتكميم أفواههم.