العودة إلى دستور عام 1951، والتوافق بشأنه من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة؛ هي من أهم الآليات التي اقترحتها قوى "مبادرة سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن".
وترى هذه المبادرة أن الدستور هو الركيزة الأساسية لتجاوز حالة الانسداد السياسي، وهو الأمر الذي يتطلب دعم البعثة الأممية لمواجهة احتمال عودة الصراع المسلح بين الأطراف المسيطرة والمتصدرة للمشهد الليبي.
وتقول عضو مبادرة سيدات ليبيا عاتكة الطيب لـ"العربي": إن المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال التقى في وقت سابق ببعثة الأمم المتحدة التي لديها معرفة بهذا الدستور الذي ما يزال موجودًا لديها.
"تعنت سياسي كبير"
ومع بقاء عجلة العملية السياسية الليبية على حالها من دون أي تقدم مع تعنت كافة الأطراف، يرى كثيرون أن المبادرات والحلول للخروج من تلك الأزمة بحاجة لجهود وتنازلات في ظل مؤشرات تشير لصعوبة التوافق بين القوى السياسية الحاكمة والمصرة على البقاء في صدارة المشهد.
وفي هذا السياق، يشير عضو المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال محمود الهادي إلى أن: "على الشعب الليبي الآن الخروج إلى الشارع والعودة إلى الشرعية الدستورية، لأنه للأسف الشديد هناك تدخلات أجنبية وهناك من لا يريدون استقرار البلاد.
ومع استمرار حالة ضيق أفق التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين؛ صار الحديث عن مخرج سياسي للأزمة طاغيًا على المشهد عند البحث عن حلول تبدو بعيدة المنال، وسط أوضاع ميدانية عصية على الحسم حتى الآن.
