أكدت الولايات المتحدة، أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، "مستعدان للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي" للأزمة في البلاد.
جاء ذلك بحسب بيانين منفصلين للسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، نشرتهما سفارة بلاده عبر صفحتها عبر حسابها على "تويتر".
وقال نورلاند: "خلال اتصال هاتفي أجراه مع الدبيبة أعربت عن تقديري لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي".
السفير نورلاند: "في اتصال مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الليلة، أعربت عن تقديري لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي." #ليبيا pic.twitter.com/mrBydsTPFC
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) March 10, 2022
وأضاف السفير الأميركي، في بيان منفصل: "تحدثت مع باشاغا وأشدت باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة".
وتابع: "لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد".
1/2 السفير نورلاند: "ضمن المشاورات الجارية مع جميع الأطراف، تحدثت الليلة مع رئيس الوزراء المكلّف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا وأشدت باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة. #ليبيا pic.twitter.com/0uNHuSTBvD
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) March 10, 2022
يأتي هذا وسط حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا، عقب تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة، بدلًا عن حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران القادم.
"أعمال ترهيب"
والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، أنها تحققت من معلومات تلقتها، أفادت بوقوع "أعمال ترهيب" بحق أعضاء في مجلس النواب الليبي قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، التي عقدت في 1 مارس/ آذار الجاري.
جدير بالذكر أنه بعد منح الثقة لحكومة باشاغا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الدبيبة، عبر بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتحدد تاريخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم لسنوات.