الأحد 12 مايو / مايو 2024

قبل منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمم المتحدة تؤكد تعرض نواب لـ"الترهيب"

قبل منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمم المتحدة تؤكد تعرض نواب لـ"الترهيب"

Changed

نافذة إخبارية تسلط الضوء على جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا في مجلس النواب الليبي (الصورة: غيتي)
تحققت الأمم المتحدة من معلومات تفيد بوقوع "أعمال ترهيب" بحق أعضاء في مجلس النواب الليبي قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، التي عقدت الثلاثاء.

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحققت من معلومات تلقتها، أفادت بوقوع "أعمال ترهيب" بحق أعضاء في مجلس النواب الليبي قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، التي عقدت الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

والثلاثاء، أعلن مجلس النواب الليبي، منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

ومساء الأربعاء أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت الثلاثاء في مجلس النواب "لم يرقَ إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل انعقاد الجلسة".

وحول ما ورد في بيان غوتيريش بشأن أعمال الترهيب، قال دوجاريك: "نعم، كانت هذه معلومات شعر زملاؤنا على الأرض في ليبيا بأنه تم التحقق منها بما يكفي بحيث يمكنهم التعبير عنها علنًا".

ولم يوضح المتحدث الأممي تفاصيل أكثر حول طبيعة الترهيب، أو الجهات التي مارسته.

اتهامات بـ"التزوير"

جدير بالذكر أنه بعد منح الثقة لحكومة باشاغا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة.

وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرًا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.

وقالت الحكومة، في بيان آخر، إنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها "هجومًا ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون".

وجاء بيان حكومة الدبيبة بعد إعلان "باشاغا"، في كلمة متلفزة الثلاثاء، أن حكومته ستستلم مهامها في العاصمة طرابلس "بشكل سلمي"، مؤكدًا أهمية "المصالحة"، ومشددًا على أن حكومته "لم تأتِ للانتقام".

خلافات بين المؤسسات الرسمية

وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

وأعلن الدبيبة، في 21 فبراير الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن قبل 24 يونيو/ حزيران المقبل.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تسهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة