ليبيا.. وليامز تكشف عن موعد الجولة الثانية لاجتماعات لجنة التوافق
كشفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، عن تحديد يوم 15 مايو/ أيار الجاري موعدًا لاستئناف اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة الموكلة بوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وذلك عقب لقاءات لها مع مسؤولين ليبيين.
وأشارت وليامز في تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى أنها التقت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي أكد لها "التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة يوم 15 مايو".
وأردفت أن الهدف تحقيق المراد الذي شكلت من أجله اللجنة، وهو "الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن".
وكانت وليامز التقت أمس الخميس في طرابلس فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي أكّد بدوره التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المقررة في القاهرة.
كما أشار النويري خلال اللقاء إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام المقبلة، بحسب تغريدة ويليامز.
ويوم 18 أبريل/ نيسان المنصرم اختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة والمشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة فيما أعلن يومها أنها سوف تستأنف أعمالها بعد عيد الفطر المقبل من دون تحديد تاريخ.
جهود أوروبية لحلحة الأزمة
وخلال لقاءاتها أطلعت وليامز المسؤولين الليبيين على "نتائج زياراتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا".
وضمن حشد الجهود الأوروبية لمبادرتها لحل الأزمة الليبية أجرت وليامز جولات بدأتها منتصف الأسبوع الماضي بزيارة ألمانيا ثم بريطانيا ثم فرنسا وهي الدول التي أكدت لها "دعمهما لضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات ضمن إطار دستوري متين".
الأزمة الليبية
وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وليامز في 3 آذار/ مارس المنصرم في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، قد أكّد في هذا السياق أنّ حكومته ستمارس مهامها من العاصمة طرابلس، عبر الدخول إليها بشكل سلمي من دون "إراقة دماء"، معتبرًا أن أنّ حكومة عبد الحميد الدبيبة "تريد أن تجر البلاد إلى القتال"، لكنه أكد انتهاجه للحل السلمي.
وكان الدبيبة بدوره، قد أكد يوم الإثنين الفائت أن "لا طريق أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وعلى مدى السنوات الماضية فشلت ليبيا في الوصول إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وتوحدها رغم المحاولات والدعم الأممي بسبب خلافات بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء فيما تعذر إجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.