وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يحظر زواج الأطفال، وتشديد عقوبات المخالفين، مما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية.
وبموجب هذا القانون، لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ سن الـ18 عامًا، كما يوجب على مأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ السن القانوني للزواج.
وينص القانون أيضًا على معاقبة المشاركين في زواج الأطفال بالسجن والغرامة المالية، ويحدد عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما الـ18 سنة، وقت الزواج.
وينص مشروع القرار على أن المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا يحكم عليه بالعزل، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا.
وفي هذا الإطار، رأت الصحافية مي الشامي أن حظر زواج الأطفال هو خطوة إيجابية، تؤدي لوجود رادع لم وصفته بالجريمة التي تقع بحق الأطفال، وملاحقة المشاركين والمحرضين.
لكنها اعتبرت أن القانون لوحده ليس كافيًا، مشددة على ضرورة وجود حملات توعية، ومشيرة إلى أن العقوبة غير رادعة إطلاقًا.
وأضافت الشامي في حديث لـ"العربي" من لندن أن الزواج العرفي قبل بلوغ الـ18 عامًا هو بمثابة ثغرة في القانون يجب معالجتها.
وشددت على ضرورة وجود حملات توعية من قبل الحكومة المصرية، بالإضافة لتنظيم حملات من وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع إعلانات توعوية بعدم تزويج الأطفال والتحذير من مخاطر هذه الظاهرة.
