أكد مؤتمر الأطراف الـ15 حول التصحر، في ختام أعماله في أبيدجان، على "ضرورة تسريع عملية استصلاح مليارات الهكتارات من الأراضي المتردية بحلول عام 2030".
وإلى جانب الالتزام بشأن الأراضي المتردية، تعهّد المؤتمر الـ15 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي ضم نحو سبعة آلاف مشارك على مدى 11 يومًا، "بتعزيز مقاومة الجفاف من خلال تحديد المناطق القاحلة التي تشهد توسعًا"، و"معالجة الهجرات القسرية الناجمة عن التصحر وتردي الأراضي"، و"مكافحة العواصف الترابية والغبارية ومخاطر متعاظمة أخرى بحصول كوارث".
وكانت العواصف الترابية قد غطّت سماء دول عربية عدة في الفترة الأخيرة، أبرزها العراق التي شهدت سلسلة من العواصف الرملية خلال شهر تقريبًا، أدت إلى إصابة الآلاف بحالات اختناق، إضافة إلى سوريا والسعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات.
مكافحة الاضطرابات المناخية
من جهته، شدد الأمين العام للاتفاقية إبراهيم ثياو، على أهمية استصلاح الأراضي المتردية في إطار مكافحة الاضطرابات المناخية.
وقال خلال مؤتمر صحافي ختامي: "عندما نستصلح الأراضي المتردية، نخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على كوكبنا".
وفي التاسع من مايو/ أيار الجاري، انطلق مؤتمر "كوب 15" في أبيدجان بحضور تسعة قادة دول إفريقية، وشدد على التداعيات السلبية للجفاف والتصحر في هذه القارة والضرورة الملحة للتحرك لمواجهة هذه المخاطر.
وتعاني القارة الإفريقية بشكل خاص من التصحّر، لا سيّما في منطقة الساحل. ومثل دول إفريقية عديدة أخرى، تعاني دولة ساحل العاج من التصحر، بحيث تراجعت مساحة غاباتها 80% منذ عام 1900، ومن 16 مليون هكتار إلى 2,9 مليون هكتار عام 2021.
