أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 "ما زال ممكنًا" شرط "أن يجري في أقرب وقت ممكن"، في وقت عدّ فيه رئيسي خلال مكالمة هاتفية أمس السبت مع ماكرون، أن إصدار وكالة الطاقة الذرية قرارًا ضد طهران كان "مثيرًا للأزمة"، حسب تعبيره.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان لها حول ما جاء في الاتصال، أنه فيما يتعلق بالاتفاق النووي لعام 2015، أعرب ماكرون مجددًا عن "قناعته بأن حلًا يهدف إلى العودة إلى تنفيذه بشكل كامل ما زال ممكنًا، لكن يجب أن يجري التوصل إليه في أقرب وقت ممكن".
ويفترض الاتفاق النووي لعام 2015، أن يمنع طهران من الحصول على القنبلة الذرية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها منذ عام 2018 حينما انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديًا على عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعرب ماكرون "عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم" بعد أشهر عدة من تعليق المفاوضات في فيينا.
وأصر الرئيس الفرنسي، أمام الرئيس رئيسي على ضرورة اتخاذ خيار واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ إيران التزاماتها النووية، وفق ما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية.
سلاح نووي
وقبل يومين قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، في مقابلة مع صحيفة "إلباييس" الإسبانية، إن برنامج إيران النووي "يتقدم بسرعة" وإن رصد الوكالة لما يجري هناك محدود للغاية.
وبدأت إيران في يونيو/ حزيران الفائت، في إزالة كل معدات المراقبة وكاميرات الوكالة التي وضعت بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية. وقال غروسي حينها: إن الأمر قد يشكّل "ضربة قاتلة" لفرص إحياء الاتفاق.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة.
وتهدف المفاوضات المعلّقة راهنًا، لإعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة هذه الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وتشمل الخلافات الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأميركية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.
رئيسي ينتقد قرار وكالة الطاقة الذرية تجاه بلاده
من جانبه، قال رئيسي لماكرون خلال الاتصال الذي استمر ساعتين إن "إصدار قرار من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، شكل إجراء مثيرًا للأزمة وبهدف التضييق على الشعب الإيراني، وأدى إلى الإخلال بالثقة السياسية بين الجانبين".
وكانت الوكالة قد أصدرت مؤخرًا تقريرًا اعتبرت فيه أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرّح بها.
وانتقد رئيسي "الحظر الأميركي" لبلاده، مؤكدًا أنه "يضر بالاقتصاد العالمي ولا سيما أوروبا"، كما ندّد بالأفعال والمواقف "غير البناءة" للولايات المتحدة ودول أوروبية في الملف النووي، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الإيراني السابق كمال خرازي قال في تصريحات صحافية نشرت الأحد الماضي، إنّ لبلاده "القدرات الفنية" لصناعة قنبلة نووية، إلا أنه كرر موقفها الرسمي بعدم وجود قرار بذلك.
وأكدت طهران الأربعاء "عدم وجود أي تغيير" في سياستها النووية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: "في ما يتعلق بموضوع أسلحة الدمار الشامل، نحن لدينا فتوى" صادرة عن المرشد الأعلى تمنع صنع أسلحة كهذه.
وتستشهد السلطات الإيرانية بهذه الفتوى بانتظام على أنها ضمانة لحسن نوايا طهران.
فرنسيون محتجزون
من جهة ثانية، أكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون كرر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني "قلقه العميق بشأن وضع الفرنسيين الأربعة المحتجزين تعسّفًا في إيران"، مطالبًا بـ"الإفراج الفوري عنهم".
ويتعلق الأمر بكل من بنجامان بريير الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس وهو ما ينفيه، وبالباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه التي حُكم عليها في مايو/ أيار 2020 بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهمة المساس بالأمن القومي، بالإضافة إلى فرنسيَين آخرين احتُجزا منذ 11 مايو الماضي وتتهمهما طهران "بدخول البلاد بنية إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع".
