أعلنت إيران، أمس السبت، عن فرض عقوبات على 61 أميركيًا آخرين، منهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، لدعمهم جماعة إيرانية معارضة، في ظل تواصل جمود مباحثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسؤولين آخرين أدرجتهم وزارة الخارجية الإيرانية على القائمة السوداء للتعبير عن دعمهم لجماعة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، من بينهم محامي الرئيس السابق دونالد ترمب رودي جولياني ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون.
وسمحت العقوبات، التي صدرت ضد عشرات الأميركيين في الماضي لأسباب مختلفة، بمصادرة أي أصول يملكونها في إيران، لكن الغياب الواضح لمثل هذه الأصول يعني أن الخطوات ستكون رمزية إلى حد كبير.
وهناك تقارير عن مشاركة جولياني وبومبيو وبولتون في فعاليات منظمة "مجاهدي خلق" وتعبيرهم عن دعمهم للجماعة.
وفرضت إيران عقوبات على 51 أميركيًا في يناير/ كانون الثاني، وأدرجت 24 أميركيًا آخرين في القائمة السوداء في أبريل/ نيسان الماضي.
من المفاوضات إلى الأمن
وبدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا واستمرت في قطر في يونيو/ حزيران. لكنها لم تتوصل إلى أي جديد بعد.
وتعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بدعم جميع الأميركيين في وجه طهران على الرغم من أي خلافات حول السياسات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس السبت: "الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها وتدافع عنهم. هذا يشمل أولئك الذين يخدمون الولايات المتحدة الآن وأولئك الذين خدموا سابقًا".
وأضاف المتحدث: "نحن متحدون في تصميمنا على مواجهة التهديدات والاستفزازات وسنعمل مع حلفائنا وشركائنا لردع أي هجمات تنفذها إيران والرد عليها".
وبعيد وصول الرئيس الأميركي الأربعاء إلى إسرائيل، وقّع بايدن إعلانًا أمنيًا موجهًا بالدرجة الأولى ضد إيران، كما عرض له الجيش الإسرائيلي سلاحًا جديدًا في ترسانته هو جهاز ليزر مضاد للطائرات المسيّرة تعتبره تل أبيب أساسيًا لمواجهة طهران.
وأكدت طهران الجمعة أنها باتت "أكثر تصميمًا" على حفظ مصالحها في مباحثات إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، بعد زيارة بايدن إلى إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "بقوة ومنطق، تواصل إيران جهودها لإلغاء الحظر"، في إشارة إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد انسحاب الأولى أحاديًا من الاتفاق في عام 2018.