بعد أسبوع من إعلان الحكام العسكريون في مالي إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى مارس/ آذار 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد، استقبل رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن رودجر كارستينز الذي يُحتجز اثنان من مواطنيه على الأقل في منطقة الساحل.
وكتب مكتب الكولونيل غويتا عبر تويتر:"رئيس الدولة، استقبل رودجر كارستينز، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي المكلف قضايا الرهائن، الثلاثاء 14 حزيران/يونيو 2022"، لكن لم ترد أي معلومات إضافية حول هذا الاجتماع.
قضية الرهائن
وهناك ما لا يقل عن مواطنَين أميركيين رهائن في منطقة الساحل، من بينهم جيفري وودكي، وهو عامل في المجال الإنساني كان يساعد السكان الرحل مع منظمة غير حكومية في أبالك في النيجر، خطف في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وربما نقل إلى مالي المجاورة، وفقًا لمصادر أمنية نيجيرية، وسولين تينيسون، وهي راهبة تبلغ 83 عامًا اختطفها مسلحون ليل 4 إلى 5 أبريل/ نيسان 2022 من أبرشية يالغو في شمال بوركينا فاسو.
وهناك أجانب آخرون، ألمان وأستراليون وإيطاليون ورومانيون، محتجزون في منطقة الساحل، كما اختطف العديد من الماليين في السنوات الأخيرة من قبل جهات منخرطة في النزاع.
وسبق أن تعهد الحكام العسكريون بمالي بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير/ شباط 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقًا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.
وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا بسبب ما يعتقد أنه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني الى البلاد، في وقت تتعرض منذ عام 2012 لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمي القاعدة و"الدولة"، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطّاع الطرق.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس/ آب عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجماعات المسلحة احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.
وفي مايو/ أيار 2021 وقع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.