نظمت جبهة الخلاص الوطني في تونس مسيرة احتجاجية في العاصمة، رغم قرار حظرها من قبل والي تونس، الذي علّل رفض السماح بتنظيمها بتعرّض بعض قادتها إلى ملاحقة قضائية.
وطالبت الجبهة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى مواصلتها الاحتجاج لمناهضة إجراءات الرئيس قيس سعيّد.
مطالبة بالمعتقلين
وأصر المحتجون على ممارسة حقهم بالاحتجاج متجاوزين الحواجز الأمنية، فيما رأت وزارة الداخلية في ذلك عدم امتثال للقانون، وأعلمت النيابة العمومية بجميع مراحل التحرك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وحضرت صور قادة جبهة الخلاص الموقوفين، وطالبوا بالإفراج عنهم، والكف عن استهداف المعارضة وتوظيف القضاء.
وفي هذا الإطار، قال مراسل العربي" خليل كلاعي، إنه يُنتظر أن تحصل إحالات للنيابة العمومية بحق المتظاهرين.
مسيرة جبهة الخلاص الوطني تصل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، رغم قرار السلطات منعها👇#تونس pic.twitter.com/hweCQTYvfX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 5, 2023
وأضاف المراسل في حديث لـ"العربي"، أن جبهة الخلاص الوطني رفعت شعار إطلاق سراح المعتقلين، مشيرة إلى أنها ستعود للتظاهر كل يوم أربعاء بشكل منتظم ومتواصل حتى إطلاق سراح جميع القيادات السياسية.
وأشار المراسل إلى أن هناك خطة ومشروع للاشتباك الميداني المتواصل والمستمر مع السلطة عبر تكرار التظاهرات حتى يتم الاستجابة لمطالب المعارضة.
رفع أسعار المحروقات
وفي شأن داخلي آخر، تدرس الحكومة التونسية رفع أسعار المحروقات مرة أخرى بعد سلسلة من الزيادات شهدها عام 2022 وصلت إلى 20%.
ونقلت تقارير محلية عن وزارة الصناعة قولها: إن الزيادة تأخذ في اعتبارها أسعار النفط العالمية، والقدرة الشرائية للتونسيين.
وأقرت الحكومة التونسية العام الماضي 5 زيادات في أسعار المحروقات ورفعت أسعار الوقود بنسبة 20%، إذ أن آلية التسعير ترتبط ببرنامج قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مقابل حزمة إصلاحات من بينها خفض دعم الطاقة والغذاء.
وكانت الحكومة أعلنت عن إستراتيجة وطنية للطاقة لعام 2035، تقوم على تحفيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة لتصل إلى 35% من إنتاج الكهرباء.