أعلنت الحكومة التونسية مساء أمس الأربعاء زيادة في أسعار المحروقات هي الخامسة خلال العام الحالي. وكشفت كل من وزارة الطاقة والمناجم ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في بيان مشترك عن هذه الزيادة التي ستُطبق بدءًا من اليوم الخميس.
وأرجعت الوزارتان القرار لما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات، وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة، ليرتفع معدل السعر بالنسبة لخام البرنت وفق توقعات السوق إلى 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام من 89 دولارًا حاليًا.
وشمل التعديل أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح في حدود 2.525 دينارًا (78 سنتًا) للتر الواحد بزيادة 125 مليمًا، والغازوال (السولار) دون كبريت ليبلغ 2.205 دينارًا (68 سنتًا) للتر الواحد بزيادة 152 مليمًا.
كما صعد سعر الغازوال العادي إلى 1.985 دينارًا (61 سنتًا) للتر، أما البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" فوصل سعره 2.855 دينارًا (88 سنتًا) للتر بزيادة 125 لكليهما.
وفي تصريحات سابقة، قالت الحكومة في تونس: إن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عليها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار (43.8 مليون دولار) في السنة.
ومنذ بداية العام الجاري، رفعت تونس أسعار المحروقات في أربع مناسبات سابقة، كانت الأولى في الأول من فبراير/ شباط، والثانية في الأول من مارس/ آذار، والثالثة في 14 أبريل/ نيسان، فيما كانت الرابعة منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليمًا.
استجابة لمطلب صندوق النقد
وأوضح مراسل "العربي" في تونس أن الزيادة الخامسة كانت غير متوقعة، لكن من الواضح أن هذا القرار يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، الذي طالب تونس برفع الدعم عن المواد النفطية وبعض السلع الغذائية وبيع بعض المؤسسات العمومية التي تشهد تعثرات مالية، في إطار إصلاحات يطالب بها مقابل إقراض الدولة التونسية.
ونقل مراسلنا عن وزارة الطاقة قولها: إنها سترفع الدعم عن المحروقات نهائيًا عام 2026، وهو بمثابة إعلان حسن النية من تونس لصندوق النقد الدولي واستجابة لمطالبه، الذي سيعقد في نهاية العام الجاري اجتماعًا لحسم في قرار إعطاء قرض لتونس بقيمة 1,9 مليار دولار لسد عجزها المالي نظرًا للصعوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
