رأى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، يوم أمس الخميس، أن الأوضاع التي تعيشها البلاد تحتّم على المنظمة أن لا تقف مكتوفة الأيدي، مؤكدًا أن مشاورات الاتحاد مع باقي الأطراف متواصلة.
تصريحات الطبوبي، تأتي بعدما أطلق الاتحاد، قبل يومين، مبادرة جديدة إثر مشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني بشأن ما أسماه "إنقاذ البلاد" من الوضع الراهن.
ويأتي ذلك، بعد إعلان الاتحاد إضرابًا في وسائل النقل يومي 25 و26 من الشهر المقبل، في خطوة تصعيدية جديدة تجاه الرئيس قيس سعيد.
وأكد الاتحاد العام للشغل، يوم الأربعاء، أن الإضراب يشمل وسائل النقل البري والبحري والجوي، وذلك رفضًا لسياسة الحكومة المتمثلة "بتهميش الشركات العامة".
"مبادرة متأخرة"
وسيزيد الإضراب من الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيد الذي يواجه معارضة متنامية بعد عام ونصف من سيطرته على السلطة التنفيذية، في خطوة يصفها معارضوه بأنها "انقلاب".
وقال الأكاديمي والأستاذ في الجامعة التونسية، مراد اليعقوبي، في حديث إلى "العربي"، إن التحرك الذي دعا إليه الطبوبي، جاء متأخرًا بعد أن ساند الاتحاد العام للشغل "الانقلاب" في بدايته، معتبرًا أن تلك المساندة قد تكون جاءت وسط ضغوطات بعض الملفات.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس في أزمة سياسية، بعد إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ثمّ حلّه، وتطور الأمر في عزوف شعبي كبير خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي دعا إليها سعيد، فلم تتجاوز نسبة المقترعين 11,8% في البلاد، الأمر الذي تبعته دعوات عدة من المعارضة لرحيل الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.
"أحزاب متنافرة"
وأوضح اليعقوبي، أن الطبوبي لطالما انتقد الحكومة بمعزل عن إجراءات سعيد، وكأن لمجلس الوزراء سلطة، أما بخصوص مبادرة الاتحاد، فاعتبر اليعقوبي أن المشكلة تكمن في الأطراف التي سيدعوها الطبوبي للمشاورات، لاسيما أنه بدأ في هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي هيئة حقوقية لا وزن لها شعبيًا، كذلك تحرك نحو المحامين وهو قطاع نقابي.
ورأى أن مشكلة المبادرة التي أطلقها الطبوبي، ستكمن في الأحزاب المدعوة لها، وهي أحزاب متنافرة فيما بينها جدًا، فالفئة الأولى هي أحزاب مساندة للانقلاب، ستتلقف دعوة الطبوبي، لأنها في صدد البحث عن من ينقذها من مواقفها السابقة، بحسب اليعقوبي. أما الفئة الثانية فقد ابتعدت عن تأييدها لإجراءات سعيد، وهي الأقرب للاستجابة إلى دعوة الاتحاد العام للشغل.
وفي الفئة الثالثة من المدعويين لمبادرة الاتحاد، مجموعة كبيرة من الأحزاب التي اتخذت موقفًا مناهضًا لسعيد منذ البداية، كحزب النهضة وحركة "مواطنون ضد الانقلاب"، ومجموعة كبيرة من اليساريين الديموقراطيين الذين عارضوا سعيد، وهم يتمتعون جمعيهم بحيثية شعبية وازنة بحسب اليعقوبي.