بعد يومين من حديث الاتحاد التونسي للشغل عن عزمه إطلاق مبادرة لـ"إنقاذ البلاد من الوضع الراهن في ظل الاستعصاء السياسي"، أقر الاتحاد إضرابًا في وسائل النقل يومي 25 و26 من الشهر المقبل، في خطوة تصعيدية جديدة تجاه الرئيس قيس سعيّد.
وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، أن الإضراب يشمل وسائل النقل البري والبحري والجوي، وذلك رفضًا لسياسة الحكومة "تهميش الشركات العامة".
وسيزيد الإضراب من الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيّد الذي يواجه معارضة متنامية بعد عام ونصف من سيطرته على السلطة التنفيذية، في خطوة يصفها معارضوه بأنها "انقلاب".
تطورات متسارعة
وكان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد أعلن الإثنين، عزمه على إطلاق مبادرة لإنقاذ البلاد من "الوضع الراهن"، مشيرًا إلى أنها لا تزال طور التشاور مع بقية المنظمات الوطنية في إطار توسيع دائرة المشاركة.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعيش تونس في أزمة سياسية، بعد إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ثمّ حلّه.
وكانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، نظمت الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية بنزرت، رُفعت خلالها لافتات تطالب برحيل الرئيس قيس سعيّد، وعودة المسار الديمقراطي في البلاد.
طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيًا
وفي سياق آخر، طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيًا حتى يتمكّن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم "إرهابية".
وأفاد محامي القضاة، العياشي الهمامي، بأنه عقب هذا الطلب، استدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء القضاة المعنيين للحضور إلى مقرّه في 24 من الشهر المقبل.
ويأتي طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد سبعة أشهر من عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيًا على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات، لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وأشار الهمامي إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في أغسطس/آب الماضي، يقضي بتعليق عزل 49 قاضيًا، ومن بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الارهاب رفع الحصانة عنهم.
بعد إحالة ملفات قضاة إلى "جهات مختصة" بتهم إرهاب وفساد.. صدام بين السلطة السياسية والجسم القضائي في #تونس #للخبر_بقية pic.twitter.com/Bdj42RDWRQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 21, 2022
وأوضح المحامي أنه بناء على تعليمات من وزيرة العدل ليلى جفّال، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقا ضد هؤلاء الـ13 قاضيا على خلفية شبهات تتعلق "بجرائم إرهابية".
واعتبر العياشي الهمامي أن هذه "قضيّة سياسية بحتة".
ونددت عدة منظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بعزل عشرات القضاة ووصفته بأنه "هجوم مباشر على دولة القانون"، وقد أدى القرار إلى إضراب قضائي استمر أكثر من شهر.
وأعلن رئيس الجمهورية في فبراير/ شباط الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت اختار هو أعضاءه.
