في ظل السجال السياسي الحاصل بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والقوى المعارضة لإجراءاته، أجّل القضاء التونسي اليوم الخميس الاستماع لرئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي في قضية رفعتها ضده نقابة أمنية على خلفية كلمة له خلال تأبين أحد قيادات الحركة التي تصف ممارسات سعيّد بـ"الانقلابية".
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، سمير ديلو في تصريحات إعلامية أن الهيئة طلبت تأجيل الاستماع إلى الغنوشي لنسخ ملف القضية والاطلاع جيدًا عليها والإعداد لوسائل الدفاع فيها، فقرّر قاضي التحقيق تأجيل الاستماع إلى 21 فبراير/ شباط المقبل.
شكوى من إحدى النقابات الأمنية
وأضاف ديلو: "لم نطلع على ملف القضية، ولكن كل ما نعلمه أنها جاءت على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى النّقابات الأمنية بعد كلمة تأبين أحد أعضاء حركة النهضة بتطاوين بالجنوب التونسي من قبل الغنوشي".
وفي بيان سابق لها، أكدت "النهضة"، أن "الاستماع إلى الغنوشي يأتي على خلفية اتهامه زورًا وبهتانًا بنعت الأمنيين بالطاغوت".
وقالت: إن "كلمة الغنوشي في التأبين تضمنت بوضوح مناقب الفقيد وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان، ولم تتعرض بتاتًا لذكر الأمنيين لا تصريحًا ولا تلميحًا".
وخلال تأبين القيادي في الحركة فرحات العبار في فبراير/شباط الماضي، قال الغنوشي: إن الراحل "كان شجاعًا لا يخشى فقرًا ولا حاكمًا ولا طاغوتًا".
وخلال العام الجاري جرى الاستماع إلى الغنوشي في قضيتين، وهما قضية التسفير إلى بؤر التوتر وقضية شركة "أنستالينغو" لصناعة المحتوى وإبقائه خارج السجن على ذمة التحقيق.
تضييق على النهضة
لكنه وفي أحدث تضييق على حركة النهضة، صدر قبل أسبوع قرار قضائي بسجن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض، إثر التحقيق معه في قضية تتعلق "بتسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
وكانت النيابة العامة التونسية أرجأت في 20 سبتمبر/ أيلول المنصرم، استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حضر أمامها مع نائبه علي العريض في إطار التحقيقات في قضية ما يعرف بـ"التسفير إلى بؤر التوتر".
وسبق أن وصفت الحركة، قرار توقيف العريض بـ"الاستهداف الممنهج"، مطالبة بإطلاق سراحه. كما شدّدت على أنّ "قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم بملف التسفير"، معتبرة أن "الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب"، وفق قولها.
#تونس.. صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة النهضة علي العريض 👇 pic.twitter.com/PUrMzKpNeH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2022
من جهتها، رفضت جبهة الخلاص الوطني الاتهامات الموجّهة إلى العريض، واعتبرت أن الحكم بسجنه "محاولة لتخويف المعارضة".
وشهدت تونس انتخابات تشريعية مبكرة في 17 من الشهر الجاري، وأظهرت عزوفًا غير مسبوق من قبل الناخبين التونسيين، حيث بلغت نسبة المشاركة في دورتها الأولى 11.22% من أصل 9.2 ملايين ناخب، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وخلق تدني المشاركة في الانتخابات مطالبة واسعة بتأجيل الدورة الثانية من الانتخابات التي تنطلق حملتها في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
