أعلن النواب المحافظون الألمان الثلاثاء أنهم سيطلبون تشكيل لجنة تحقيق في مجلس النواب "بوندستاغ"، لتقوم بتوضيح تأثير محتمل للمستشار الألماني أولاف شولتس في فضيحة التهرب الضريبي المعروفة بـ"كام إكس".
وستقوم هذه اللجنة بتحديد سبب قيام السلطات في هامبورغ عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو (46 مليون دولار) من بنك "إم إم وربرغ" الخاص على التداولات، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا القرار، بحسب ما أوضح نائب رئيس مجموعة المحافظين البرلمانية ماتياس ميدلبرغ.
واضطر المستشار الحالي شولتس الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورغ بين عامي 2011 و2018 لنفي تورطه مرارًا في قرار عدم محاسبة البنك.
في نهاية المطاف اضطر وربرغ إلى سداد عشرات ملايين اليورو بضغط من الحكومة الفدرالية في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
تشكيل لجنة بقضية "شولتس-وربرغ"
ومن المحتمل تشكيل اللجنة كون المحافظين يمثلون أكثر من 25% من الأصوات في البوندستاغ، وهي النسبة اللازمة للموافقة عليها.
وأشارت المجموعة البرلمانية إلى أن الأمر يتعلق "بتوضيح الأمور التي لم يتم حلها بعد والمتعلقة بقضية شولتس-وربرغ في إطار إجراء منظم".
وتحقق لجنة إقليمية أخرى في القضية نفسها. ويسعى أعضاء هذه اللجنة لمعرفة إن كان مسؤولون سياسيون بينهم شولتس قاموا بالضغط على السلطات الضريبية لعدم تحصيل هذه الضرائب.
وبرزت هذه الفضيحة لأول مرة عام 2017 مع العديد من الأطراف الذين تبادلوا أسهم الشركات فيما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بحسومات ضريبية دفعة واحدة.
ومذاك تم توجيه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.