أقر مجلس النواب الأردني الإثنين الماضي، عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام في الأردن، التي باتت تشهد حالات انتحار غير مألوفة منذ عشر سنوات.
وصوت النواب لصالح معاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من شرع في الانتحار في مكان عام.
وبحسب النواب فإن هذه الخطوة، تهدف لحماية المجتمع، كون ظاهرة الانتحار في هذا البلد أصبحت تهدد السلم المجتمعي.
بالمقابل، يرى أطباء نفسيون أنه لا يمكن معاقبة شخص مريض، وأقدم على الانتحار ليس بمحض إرادته، وإنما تحت تأثير وطأة المرض النفسي، التي أوصلته إلى طريق مسدود.
وأكد هؤلاء على أهمية أن يكون هناك دور للأطباء النفسيين الذين يشخصون أسباب الانتحار، ولهذا بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة النظر في القانون الذي أثار جدلًا واسعًا.
وارتفع معدل الانتحار في الأردن بنسبة 45%، خلال عام 2020، وهذه هي النسبة الأعلى منذ عقد من الزمن.
قانون غير عادل
وفي هذا الإطار، قالت الباحثة في مجال الصحة العامة والاجتماعية، دانا جعبري، لـ"العربي"، إن القانون يعبر ظالمًا، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، والذي تسبقه مراحل من الضغوطات النفسية والتوتر والاكتئاب، وبالتالي يجب أن يجري التعامل مع الشخص الذي يعاني من الاضطراب بطريقة إنسانية أكثر، وعلمية أكثر واحتوائية.
وأضافت جعبري من لندن، أن ظاهرة الانتحار عالمية، إذ يوجد كل 40 ثانية شخص منتحر حسب منظمة الصحة العالمية.
ومضت قائلة: إن الانتحار هو المسبب الرابع للوفيات بين الأعمار من 15 إلى 19، وفي حالة الأردن، فإن الحالة بدأت تتفاقم، ولا سيما أن أهم أسباب الانتحار البطالة والعامل الاقتصادي، إضافة إلى تأثير وباء كورونا على اقتصاد العالم.
