شهدت مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر انتقادات عديدة؛ إذ اعتبرت عدة منظمات حقوقية أنها تشكل "خطوة إلى الخلف"، بينما رأى رجال دين أن بعض بنود تلك المسودة تخالف الشريعة الإسلامية.
المرجعية
وفيما ينتظر مشروع القانون الجديد مراجعة الأزهر الشريف لبنوده، أشار نائب المدير التنفيذي لمنظمة "هيومينا" لحقوق الإنسان في مصر، مصطفى فؤاد لشاشة "العربي"، أن المرجعية الصالحة للقانون الجديد يجب أن تكون مدنية، لتلاحظ الطوائف المصرية جميعها.
بدوره اعتبر المحامي والحقوقي المصري محمد عادل سليمان ضمن فقرة " قضية اليوم" أن خطوة إحالة القانون للدراسة في الأزهر الشريف، سيبقي القوانين تحت تحكم المرجعيات الدينية المسلمة ،والمسيحية على السواء بالأحوال الشخصية المصرية، مفضلاً العودة إلى العقود بشروط محددة وفق تطور المجتمعات.
المرأة
وأضاف فؤاد أن القانون الجديد ينتقص من دور المرأة المصرية. بينما أكد سليمان أن القانون حمل تناقضاً صريحاً حيث أجاز لولي الأمر فسخ عقد الزواج لو رأى "عدم تكافؤ" بين ابنته وزوجها. ولكنه في نفس الوقت أجاز لها الزواج بلا ولي أمر. وأشار الحقوقي المصري إلى أن هذه النقطة هي دليل واضح على التعامل مع المرأة المصرية باعتبارها "كيانا ناقص الأهلية".
واعتبر فؤاد أن السلطة السياسية في مصر بالإضافة إلى السلطة الأبوية تسعى باستمرار للتحكم بالمرأة، وذلك لإدراكهما تماماً أن تحرير المرأة هو تحرير للأسرة المصرية، وهو ما يساهم تلقائيا في تشكيل الوعي السياسي لحقوق المصريين.
قانون "دون نقاش"
وقال سليمان إن أخطر ما في الأمر، هو إصدرا تشريع جديد دون العودة إلى حوار مجتمعي حقيقي، وفي غياب تام لدور " المركز القومي للمرأة المصرية"، ودون العودة إلى ورش عمل قانوني حوله. فيما يأمل فؤاد أن يبادر مجلس الشيوخ والبرلمان المصري لنقاش مجتمعي حول مشروع القانون الحالي، مع المنظمات الحقوقية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة
وذكر نائب مدير المنظمة الحقوقية أن هناك منظمات عدة قدمت مشاريع قوانين أحوال شخصية عديدة، ودعا فؤاد لمقارنة القانون الحالي بالاتفاقيات الدوليةـ كاتفاقية "سيداو" الداعية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.