دعا مجلس أوروبا لحقوق الإنسان قبرص إلى التحقيق في معلومات عن إعادة "قسرية" لمهاجرين حاولوا الوصول من لبنان إلى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما أكدت نيقوسيا أنها احترمت القانون الدولي.
وفي رسالة مؤرخة في 10 مارس/ آذار، نُشرت أمس الخميس، دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس إلى "إجراء تحقيقات مستقلّة ومجدية" حول هذا الموضوع.
وأوضحت مياتوفيتش، في الرسالة، أنها تلقّت معلومات تُفيد بأن "قوارب تنقل مهاجرين، بما في ذلك أشخاص كانوا بحاجة إلى حماية دولية على الأرجح، مُنعت من الرسو في قبرص، وأُعيدت بشكل تعسّفي وفي بعض الأحيان بعنف". وشدّدت على أنه يجب "احترام" حقوق الإنسان حتى في زمن جائحة كوفيد-19.
قبرص احترمت القانون الدولي والأوروبي
وردّ وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، في 16 مارس، قائلًا إن نيقوسيا احترمت القانون الدولي والأوروبي.
وكتب نوريس إن "السلطات القبرصية منعت الدخول غير القانوني لمهاجرين لبنانيين لم يكونوا يسعون للحصول على حماية دولية، وتمكّنت من إعادتهم بأمان إلى لبنان"، مشيرًا إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية تمّ التوصل إليه في سبتمبر/ أيلول الماضي بهذا الشأن.
وأضاف أن 24 لبنانيًا كانوا يسعون للحصول على حماية دولية تمكّنوا من الرسو في قبرص، لكن 210 لبنانيين آخرين رُصِدوا في البحر وأعيدوا إلى بلدهم.
ويعاني لبنان الواقع على بعد 160 كيلومترًا من قبرص، أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وازداد الوضع سوءًا في البلاد بعد الانفجار الدموي في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020.
ومنذ إغلاق ما يسمى بطريق"البلقان" للهجرة بين تركيا وأوروبا في 2015، زادت طلبات اللجوء في قبرص من 2253 في ذلك العام إلى 13648 في 2019، وفقًا لوزارة الداخلية.