قُتل 15 شخصًا على الأقل، بينهم شرطي، في أحدث حلقة من أعمال العنف الإثنية في إقليم أمهرة بإثيوبيا، ليضافوا إلى مئات آخرين، وفق ما أفاد مسؤولون حكوميون محليون أمس الإثنين.
وأشار المسؤولون إلى أن عشرات المنازل احترقت ونزح آلاف السكان منذ الأربعاء الماضي، ولجأ معظمهم إلى المدارس والملاعب.
وقال وندوسن زيليك، المسؤول الطبي في أنستوكا في منطقة شمال شوا الإدارية لوكالة "فرانس برس": "قمت بمعالجة أكثر من 30 جريحًا وقُتل أكثر من 10 أشخاص"، واصفًا "عمليات القتل والتهجير واحتراق المنازل على نطاق واسع" بأنها "غير مسبوقة". وأوضح أن "جميع الضحايا أُصيبوا بطلق ناري".
وقُتل أربعة مزارعين وشرطي في حادثين منفصلين، في بلدة ماجتي الواقعة في شمال شوا، بحسب ما ذكر مسؤول في البلدية للوكالة.
كما لفت المسؤولان إلى أنهما يتوقعان حصيلة أكبر بكثير.
وكان كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي، قد قال في أوائل أبريل/ نيسان، لوكالة "فرانس برس": "إن أكثر من 300 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 300 خلال أعمال العنف، التي استمرت عدة أيام في مارس/ آذار في منطقتي شوا وأورومو في إقليم أمهرة".
وأعلن الجيش الإثيوبي الأحد الماضي نشر قوات في أمهرة للحد من أعمال العنف بين إثنيتيّ الأورومو والأمهرة، وهما الأكثر عددًا في البلاد، بعد تجدد العنف.
وتسكن منطقة أمهرة غالبية من المجموعة العرقية التي تحمل الاسم نفسه، وهي ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا، ولكنها الأكثر تضرّرًا من العنف، فيما يسكن الأورومو منطقة تحمل اسمهم، وهم أكبر مجموعة عرقية في البلاد.
ووصل رئيس الوزراء أبي أحمد وهو من إثنية الأورومو إلى السلطة في 2018 على إثر حركة احتجاج استمرت لوقت طويل شارك فيها شباب من الأمهرة والأورومو ضد نخبة تيغراي التي حكمت البلاد بقبضة من حديد لقرابة 30 عامًا.
لكن فترة ولايته شهدت أعمال عنف دامية بين المجموعتين، ويخشى المحللون أن تؤدي الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 5 يونيو/ حزيران إلى زيادة انعدام الأمن.