أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس الإثنين، وقف 230 إطفائيًا عن العمل وملاحقتهم قضائيًا لمشاركتهم في تظاهرة الأحد في الجزائر العاصمة من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم.
وجاء في بيان للوزارة: "تقرر في مرحلة أولى، مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عونًا طبقًا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية".
وتتهمهم الوزارة بانتهاك الوضع الخاص للموظفين المنتمين إلى هيئات محددة تتعلق بالحماية المدنية، حيث لا يحق للإطفائيين، على غرار الشرطيين، الإضراب أو التظاهر.
وأدانت الوزارة ما اعتبرته "خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب استقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن". ودعت جميع المنتسبين إلى السلك إلى "عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية".
أزمة اقتصادية في الجزائر
وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عاليًا (15%) وفقرًا متزايدًا وارتفاعًا في الأسعار، ما يضفي بُعدًا اجتماعيًا على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
ويشتكي رجال الإطفاء من أن راتبهم الأساسي لا يتجاوز 15 ألف دينار، في حين أن الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 20 ألف دينار (ما يزيد قليلًا عن 125 يورو) منذ عام 2020. ويرى اتحاد النقابات العمالية الجزائرية أن الحد الأدنى اللائق للأجور يجب أن يصل إلى 4 أضعاف ذلك.
يضاف إلى ذلك، يقول رجال الإطفاء إنهم يعملون 80 ساعة في الأسبوع، في حين أن وقت العمل الأسبوعي القانوني هو 40 ساعة.
تظاهرة مطلبية للإطفائيين
وشهدت الجزائر يوم الأحد الماضي تظاهرة لعناصر الدفاع المدني الذين شاركوا بالزي الوظيفي قرب مقر الرئاسة، للمطالبة بإطلاق سراح رفيق لهم أوقف في اليوم نفسه من دون توضيح الأسباب.
وتصدّت الشرطة بعنف للمسيرة وفق تصريحات للإطفائيين تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
#الجزائر Algerian fire fighters protest #Hirak @BBCArabic @BBCNews @BBCBreaking @lemondefr @LeMonde_Afrique @Channel4News @itvnews @washingtonpost @UNHumanRights @CBSNews @SkyNews @AJEnglish @almagharibia_tv @afpfr @pressfreedom @EuropeanParl @euronews @cnni @guardiannews @FT pic.twitter.com/E5Qeq0zEdq
— 🇩🇿🇬🇧سفيان (@Sofiane1070) May 2, 2021
وقال أحدهم في فيديو بث على الإنترنت: "إن قوات الأمن تعرّضت لهم بالضرب وأطلقت الغاز المسيل للدموع رغم أنهم لم يرتكبوا أي خطأ ولم يعمدوا إلى أي تخريب أو تكسير". وتابع أن المتظاهرين لم يطالبوا إلا بحقوقهم.
وكانت وزارة الداخلية قد وصفت الأحد تظاهرة رجال الاطفاء بأنها "مخالفة للقانون". وجاء في بيانها أن الحركة الاحتجاجية "مفتعلة" و"مدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة".
وردًا على ذلك، ندد أفراد من الحماية المدنية في بجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق) بالبيان "الكاذب" الصادر عن وزارة الداخلية الذي "يُشيطنهم"، معلنين عن تظاهرة وطنية في 9 مايو/ أيار في الجزائر.
ودعا الرئيس تبون الأحد حكومته إلى فتح "حوار" مع الشركاء الاجتماعيين في محاولة لإخماد الغضب الشعبي المتصاعد.