تسبب استدعاء القضاء العسكري في تونس مدوّنًا وناشطًا في المجتمع المدني هو أيمن بن خصيب للمثول أمامه بعد انتقاده رئيس الجمهورية قيس سعيّد، جدلًا واسًعا.
ويتخوف الناشطون من تكرار عرض المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فيما اعتبرته جهات سياسية وحقوقية عدة انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير، ومكاسب الثورة التونسية.
ويُعَدّ أيمن بن خصيب أنموذجًا لعشرات المدوّنين والنشطاء الذين تمّت محاكمتهم بتهمة الإساءة لمسؤولين في الدولة. أما القضية التي دقّت ناقوس الخطر، فكانت حبس القضاء العسكري مدوّنًا بتهمة الإساءة للرئيس سعيّد، وهي سابقة بعد الثورة.
وقد دفع هذا الأمر حركة النهضة للتعبير عن رفضها لهذه التوقيفات والمحاكمات، داعية إلى التعبير عن الرأي بموضوعية، ودون المسّ بمؤسسات الدولة.
تجاوز الدستور
ويرى المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات في تونس مروان جدة أن الأمر لم يقتصر على المدونين بل يشمل الصحافيين والسياسيين وحتى المحامين، مشيرًا إلى أنّ القضاء العسكري قام بمحاكمة مدنيين بسبب خلاف شخصي مع أحد الجنود.
ويؤكد الحقوقي مروان جدة، في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن هذه المحاكمات لم تتوقف منذ عام 2012 بعد الثورة، رغم أن الدستور التونسي الجديد من المفترض أنه حسم الجدل حول تلك المسألة، لا سيّما أنّ الفصل رقم 110 يمنع تلك المحاكمات الاستثنائية ويحدد عملها بصفتها محاكم متخصصة بالجرائم العسكرية فقط لا غير.
ويعتبر جدة أنه يتم استخدام تلك المحاكم لترهيب البعض وإسكاتهم، وتخويف البعض من حرية التعبير، مضيفًا: "نحن إن كنا ندعو لعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لكننا لا ندعو لعدم تتبع المذنبين منهم، ولكنّ ذلك يحصل من خلال المحكمة المدنية، كونها المتخصصة في التحقيق بما ينسب إليهم".