أشعل المدونون شرارة الثورة في تونس، لكن تحوّل بعضهم اليوم إلى ضحايا، حيث يتعرضون للمضايقات والمحاكمات والاعتقالات بسبب انتقادهم لمسؤولين سياسيين، وهي ممارسات قد تهدد "حرية التعبير"، إحدى أكبر مكاسب الثورة.
فقد رُفعت ست قضايا ضد المدوّن والناشط السياسي التونسي أيمن بن خصيب بتهمة تتكرر دومًا وهي "الإساءة لمسؤولين عبر منصات التواصل الاجتماعي"، وفي آخر قضية اعتقل أيمن وقضى عشرة أيام في السجن.
ويقول بن خصيب في حديث إلى "العربي" إنّه تعرّض لست قضايا وآخرها واحدة في منتصف رمضان الماضي، حيث رفع أحد المسؤولين قضية ضده.
ويعد بن خصيب نموذجًا لعشرات المدونين الذين تمّت محاكمتهم بتهمة الإساءة لمسؤولين في الدولة.
أمّا القضية التي دقّت ناقوس الخطر فكانت حبس القضاء العسكري مدونًا بتهمة الإساءة للرئيس قيس سعيّد وهي سابقة بعد الثورة.
ودفع هذا الأمر بحركة النهضة للتعبير عن رفضها لهذه التوقيفات والمحاكمات، داعية إلى التعبير عن الرأي بموضوعية ودون المس بمؤسسات الدولة.
ويقول رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، عماد الخميري، "نحذّر من أي محاولة لانجرار أي مؤسسة من مؤسسات الدولة للضغط على حريّة التعبير لأنها تُعد أقدس الحقوق".
وتقول السلطات إن إيقاف المدونين ليس سياسة ممنهجة، لكنّ تعدد التوقيفات في الآونة الأخيرة يثير مخاوف تهدد مكاسب الثورة، وممارسات السلطات في حق المدونين تهدد حرية التعبير في تونس، ولاسيما مع تحرك القضاء العسكري ضد المدنيين.