دقّت وزارة الصحة التونسية ناقوس الخطر، معلنة "انهيار" المنظومة الصحية، في ظل ارتفاع أعداد إصابات الوفيات نتيجة فيروس كورونا، مع انتشار السلالة الهندية في المحافظات.
وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية إن المنظومة الصحية في البلاد "في حالة انهيار"، والحصول على الأكسجين "بات أمرًا صعبًا بسبب الضغط الذي تعيشه المستشفيات".
وأضافت أن السلالة الهندية انتشرت "بشكل كبير" في جميع المحافظات.
وتُسجّل تونس نحو 10 آلاف إصابة، في ظل عدد وفيات تجاوز الـ100 يوميًا، الأمر الذي دفع بعض المستشفيات إلى التحذير من سيناريوهات أسوأ.
ويوضح مدير الصحة العمومية طارق بالناصر، في حديث إلى "العربي"، أن الوضع الوبائي في البلاد "سيء جدًا"، مع ارتفاع عدد الإصابات التي تحتاج إلى رعاية في المستشفى، إضافة إلى تزايد عدد الوفيات.
هذا الارتفاع غير المسبوق في أعداد الوفيات والإصابات، تقابله إجراءات صحية "غير مفيدة" على أرض الواقع.
ويحمّل الشارع التونسي مسؤولية تدهور الوضع الصحي في البلاد للدولة والمواطنين على حد سواء.
وبينما يدعو البعض إلى إغلاق البلاد، يحمّل آخرون الدولة مسؤولية تأمين اللقاح، حيث يزداد الوضع الوبائي في تونس سوءًا في وقت تسير عملية التلقيح ببطء شديد.
غياب رؤية واضحة
في هذا السياق، يقول طارق الكحلاوي، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي: إن تدهور الوضع الوبائي في البلاد ناتج عن عدة عوامل أهمها، تزامن ظهور اللقاحات مع مرحلة انتقالية سياسية في تونس، حيث لم تعتمد الحكومة على تنويع مصادر اللقاحات، بل تمسّكت بالاعتماد على منصة "كوفاكس" المجانية.
ويضيف الكحلاوي، في حديث إلى "العربي" من تونس: إن الحكومة لم تستشرف وجود موجات متعددة من كوفيد-19، حيث غابت الرؤية الواضحة والمفيدة للتعامل مع هذه الأزمة الصحية.
ويشير إلى أن الحكومة تتوجّه إلى الحصول على مليون و500 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، لكن هذا الأمر تمّ "بشكل متأخر"، كما أن موعد وصول هذه اللقاحات غير معروف حتى الآن.
وإذ يبدي الكحلاوي أسفه لإمكانية ارتفاع عدد الوفيات في الأيام المقبلة، نتيجة غياب الرؤية واللقاحات، يقول: إن الصراع السياسي في تونس يُعتبر "سببًا رئيسيًا في الأزمة الوبائية، حيث تمّ تهميش أزمة كورونا لصالح الأزمة السياسية".
وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليًا صعوبة في التعامل مع زيادة أعداد الإصابات.
وفرضت السلطات عزلًا عامًا في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.