أكدت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الثلاثاء، أن تصويت البرلمان الأحد على قرار توسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية؛ قد يؤدي إلى تعرض أي موظف للتسريح إذا لم يقدمها لإثبات تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19.
وأضافت بورن: "على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للصرف"، بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الشهادة الصحية، قائلة: "نحن ضمن أحكام قانون العمل".
وتابعت: "أردنا في القانون تنظيم الطريقة التي يمكن أن نلجأ بها إلى الصرف؛ بالقول إنه لا يمكن أن يتم قبل شهرين وأن يقابل بتعويض للموظف. لكن مجلس الشيوخ ألغى هذا الحكم".
Obligation vaccinale: Élisabeth Borne (@Elisabeth_Borne) confirme qu'il pourra y avoir des licenciements pic.twitter.com/kobPEa7FQE
— BFMTV (@BFMTV) July 27, 2021
وتبنى النواب الفرنسيون إلزامية تلقيح العاملين في بعض المهن، بمن فيهم العاملون في المجال الصحي، وتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية غداة يوم جديد من التعبئة، دعا إليه معارضو هذه الإجراءات التي يعتبرونها مقيدة للحريات.
ويقضي النص الذي تم التصويت عليه بإلزامية تقديم شهادة صحية (فحص سلبي لكوفيد أو شهادة تطعيم أو التعافي من المرض) في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور مثل: المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات؛ وهو إجراء يؤثر أيضًا على الأشخاص العاملين في هذه الأماكن، بينما ستباشر السلطات تطبيق هذا القرار مطلع أغسطس/ آب المقبل.
وحرص النواب على التشدد بشأن الصرف من العمل، في حالة عدم إبراز شهادة صحية أو في حالة عدم الامتثال لإلزامية التطعيم.
والسبت الماضي، شهدت فرنسا تظاهرات كبيرة احتجاجًا على التدابير التي فرضتها الحكومة لمكافحة متحورة "دلتا".
مظاهرات ومواجهات مع عناصر الشرطة في #فرنسا رفضًا لإلزامية التطعيم الإجباري لـ #كورونا على أصحاب بعض المهن، وإجراءات الحجر الصحي pic.twitter.com/XRvnF3xCpd
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 25, 2021
وقدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ11 ألفًا في باريس، وحوالي 150 ألفًا في نحو مئة مدينة بينها مرسيليا، حيث ردّد الآلاف من جميع الأعمار قائلين: "ماكرون لا نريد شهادتك الصحية".
والإثنين، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 40 مليون شخص في فرنسا تلقوا حتى الآن، الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح، وهو ما يمثل نحو 60% من عدد السكان.