وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات مواد قانون العقوبات الخاصّة بمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، إذ اشتملت على غرامات وأحكام بالسجن تصل إلى 4 سنوات للمتحرشين بالقول أو الفعل في المجال العام ووسائل التواصل.
كما تضمنت عقوبات أخرى بالحبس 7 سنوات للجناة من ذوي السلطة الوظيفية والأسرية، او في حال تعدّد الفاعلين للجريمة.
وتأتي التعديلات بعد مناقشات برلمانية واجتماعية عديدة في الأشهر الأخيرة.
وأيّد عدد كبير من المصريين القرار، آملين أن يتمّ تنفيذ هذه القرارات لتكون رادعًا حقيقيًا للفاعلين.
مصطفى: معوّقات التنفيذ كبيرة
وشرحت هالة مصطفى، منسقة مبادرة "شفت تحرّش"، أن تشديد العقوبات أمر جيد، لكنّ السؤال يكمن في إذا ما كان هذا الحزم والتشدّد سيؤدي إلى تخفيض حالات التحرّش.
وقالت مصطفى، في حديث إلى "العربي" من القاهرة: إن المغزى يكمن في تنفيذ القوانين، لأن السرعة في إقرار التشريعات لا يُقابله تقدّم في ممارسات السلطة التنفيذية، وتحديدًا موضوع سريّة البيانات.
ودعت السلطات إلى تأهيل نفسي وعلمي للذين يتعاملون مع هذه القضايا من قضاة ورجال شرطة.
وكان البرلمان المصري قد وافق في أغسطس/ آب الماضي على قانون يحمي هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي، بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أدّت إلى اعتقال شخص يشتبه في ارتكابه جرائم جنسية.
وتحوّلت "الجرائم الجنسية" إلى موضوع جدل متزايد في السنوات الأخيرة في مصر، ووصلت العديد من قضايا الرأي العام إلى نتائج متفاوتة. وبدأ عشرات المصريين في نشر روايات عن اعتداءات جنسية على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، لكن نشطاء اعتبروا أنه لا يزال هناك تحيز في مصر لإلقاء المسؤولية على النساء في سلوك يعتبر استفزازيًا، أكثر منها على الرجال في الجرائم الجنسية.