تواصل المحاكم في المغرب اعتماد المحاكمات عن بُعد، كإجراء إحترازي للحد من فيروس كورونا، بالتزامن مع استمرار الجدل والإنقسام بشأن مدى نجاحها في ضمان شروط المحاكمة العادلة لآلاف المتهمين الذين تمّت محاكمتهم خلال الفترة الماضية.
ويعتبر رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط عبد الهادي زحاف، أنّ هذا التجربة أثبتت أن نتائجها أكثر من إيجابية.
ويرحّب المحامون بهذا الإجراء، لكن قبولهم به مقيّد بعدة ملاحظات.
ويشير المحامي في هيئة الرباط إدريس واعلي، إلى أن هذا الإجراء الإستثنائي يصطدم بأمرين إثنين: أولاً عدم وجود أي إطار قانوني يؤطر هذه العملية، وثانيًا ضعف المتطلبات اللوجستية في أغلب المحاكم والتي تحول دون تفعيل هذا الإجراء بشكل سليم.
ويقول خبراء إن المحاكمات عن بُعد إن وُجدت ملاحظات عليها، يُحسب لها من جهة أخرى توفير الوقت والإجراءات الأخرى، عدا عن ضمانها تسريع انعقاد مئات الآلاف من المحاكمات.
وتطالب فعاليات المجتمع المدني والحقوقي في حال الاستمرار بهذه المحاكمات، بتوفير الآليات الضرورية كالجودة الجيدة في الصوت والصورة لتحقيق تواصل أفضل مع المتهمين، بحسب ما يقول رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف.
ويشدّد الشنتوف على أنّ هذه المحاكمات إستثنائية وما يبرّرها هو الوباء العالمي، كما يلفت إلى أنّ المحكمة تخيّر المتهم بين المحاكمة عن بعد أو الحضور الشخصي.